- إذا انتخبنا رئيساً إصلاحيا وسيادياً وحاملاً مبادئ ولديه مواصفات واضحة فستشارك «القوات» في الحكومة المقبلة لأن المشاركة واجبة لإنقاذ البلد
- سنبقى متمسّكين بمعركة «قطع الحساب» فخطورة النهج المتّبع تكمن في الوصول إلى إفقاد «القطع» أهميته وتعليق المادة 87 من الدستور بطريقة غير مباشرة
- عندما وصل مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب تبيّن لنا فوراً أنه مُجحف في حقّ المواطنين ولديه وجهة تدميرية للقطاع الخاص والإقتصاد
- هناك الكثير من الإحتكارات للطوابع والمستفيد الأول هو شركات تحويل الأموال المسموح لها بإصدار إفادات بالرسوم تشبه إفادة برسم الطابع المالي
لا تعتقد النائبة غادة ايوب أيوب أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت لمصلحة لبنان عند انطلاقها، بل كانت تصل إملاءات من الصندوق لينفذها لبنان. وبعدما اجتمع الصندوق مع النواب إكتشف أن هذه الإملاءات وأولها شطب أموال المودعين لن تمر». وفي حوار مع «نداء الوطن» شمل الموازنة وأزمة الطوابع وأداء وزارة المالية، أكدت أيوب ان العجز في الموازنة سيظهر نهاية السنة. فسلفات الخزينة التي دفعت عام 2023 لم تلحظ في موازنة الـ 2024 وهي مستحقة ودفعت. في القانون ممنوع إعطاء سلفات خزينة لوزارات وإدارات الدولة كي تدفع الرواتب والأجور، واليوم تواجه الإدارات مشكلة لإنزالها ضمن قطع الحساب». وعن العجز المتوقع تشير إلى ثلاثة كتب من وزارة المالية لم تصل إلى لجنة المال والموازنة إلا متأخرة بعد ختام الجلسات لإقرار موازنة بـ 308 آلاف مليار. هكذا حاولوا الخروج بصفر عجز، لكننا ننتظرهم لأن ذلك لن يحدث». وبالنسبة إلى أداء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، تعتبر أيوب أنه «إصلاحي ولا أعلم إن صدرت الموازنة منه. لكن، المسؤولية تقع عليه لأنه على رأس الوزارة ومسؤول عن كل تفصيل يخرج من عنده».
أزمة الطوابع
عن أزمة الطوابع المالية تلفت النائبة أيوب إلى أنّ «تكتل الجمهوريّة القويّة يُلاحق هذا الموضوع، كذلك أتابعه بصفتي عضواً في لجنتيْ الإدارة والعدل والمال والموازنة»، مشيرةً إلى «وجود خلليْن في ملف الطوابع: الأول هو كيفية إعطاء التراخيص، أي نقاط بيع للطوابع، التي تكون لديها كميات اقل من المطلوب من السوق، وبالتالي يجب ان تبدأ عملية مكافحة الإحتكار من كيفية طباعة العدد المطلوب لإعطاء كافة المعاملات حقها. أما الخلل الثاني، فهو مرتبط بنوعية الطابع. علماً أن خلافاً كان حصل خلال مناقشة موازنة 2024 حول سبب إعطاء الجيش اللبناني صلاحية الطباعة. والسبب هو أنّ عمليات تلزيم كانت حصلت لشركات تكلَّف بالطباعة، هذه الشركات تخلت عن المهمة في العام 2019 بذريعة إرتفاع التكلفة فنتجت أزمة نقص طوابع. وتبيّن أن السعر الذي طلبته هذه الشركات للطباعة يفوق بأشواط سعر مطبعة الجيش التي تسمح للدولة بتحقيق أرباح جيدة». وأضافت: «طباعة 200 مليون طابع تُكلف الجيش 420 ألف دولار وهو مبلغ قليل جداً مقارنةً مع الأسعار التي طلبتها الشركات الخاصة».
المستفيد الأول
وتؤكّد أيوب وجود «الكثير من الإحتكارات والمستفيد الأول هو شركات تحويل الأموال مثل Wish وOMT وغيرهما، المسموح لها بإصدار إفادات بالرسوم تشبه إفادة برسم الطابع المالي، فإذا كانت كلفة الطابع 8000 ل.ل. مثلاً تبيعه هذه الشركات بـ 100000 ل.ل. وهذه أرباح وايرادات تخسرها الخزينة العامة بحيث سمحت وزارة المالية بذلك لحين الخروج بحل، وتم طرح فكرة وضع آلات واسمة في مراكز مختلفة من الأقضية والمحافظات اي في المحتسبيات في الماليات الموجودة للتخفيف من الحاجة إلى شراء الطوابع من السوق السوداء. وصدر قرار بتوزيع الآلات هذا الأسبوع على عدد من الأقضية، لكن اتضح أنها غير موجودة في كل الأقضية والمحافظات، لذا طالبنا بمراجعة القرار نتيجة الإجحاف المناطقي الذي لحظناه».
وتشدّد أيوب على ضرورة «إعادة إحتساب الكميات المُفترض طباعتها وفق قيمة الطوابع، لأن كل رسوم الطابع المالي تغيّرت في موازنة 2024، بالتالي لا يُمكن الطلب من الجيش طباعة الأوراق السابقة نفسها. والتكتل يُتابع هذا الموضوع مع وزارة المالية، كذلك نلاحق عملية التحقيق التي بدأت عند النيابة العامة المالية بناء على التقرير الصادر من وزارة المال والذي يعدّ بمثابة إخبار حول قرار تخصيص 97% من الطوابع للمرخصين، ووضع الكميات المتبقية في «صندوق الجمهور» الذي يسمح لأي فرد سحب طوابع بقيمة محددة يومياً، على أن يكون إستخدامها لأغراض شخصية. هذا الإجراء فاقم الأزمة لأن بعض الأشخاص باتت وظيفتهم السحب اليومي للطوابع لإعادة بيعها، خصوصاً أن هذه الطوابع لا تحمل أرقاماً تسمح بتتبع نقاط بيعها. كذلك، سمعنا أن في بعض الدوائر مثل النافعة وغيرها جمّع بعض المحتكرين الطوابع عندما وصلتهم أخبار بإمكانية إنقطاعها لبيعها في السوق السوداء».
الحلّ واضح
وتعتبر أنّ «الحل واضح وهو عبارة عن إصدار جدول يُحدّد القيم المستحقة من الطوابع والتي يجب أن توزّع في السوق. بعد صدور الجدول يفترض القيام بمناقصة أو إتفاق بالتراضي لتوافر الكميات المطلوبة في السوق. والجيش على إستعداد اليوم لطباعة 30 مليون طابع تسلّم خلال 10 أيام، بناءً على إتفاق بالتراضي».
وتطرقت أيوب أيضاً إلى موضوع التحقيقات التي يتابعها تكتلها النيابي إذ «تبين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبّع الطوابع التي تحمل أرقاماً متسلسلة مع تحديد نقاط وطريقة بيعها. إلّا أن عدم تسليم الطوابع المُرقمة في كل المناطق يمنع التدقيق بها مثل البقاع والبقاع الغربي، وبعبدا وغيرهما»، مشيرةً إلى «الحاجة إلى إلغاء الطوابع واستبدالها بالآلات الواسمة أو الـ E-stamp ما يقضي على الإحتكارات، إلّا أن كل هذه القرارات مرتبطة بقرار بناء الدولة والرغبة في القضاء على الفساد».
وزارة المال غائبة
وترى أن «قرار عدم إعطاء الهيئات الرقابية إعتمادات لتوظيف مراقبين أو لتفعيل الرقابة وعدم إعطاء أي حوافز للموظفين ليقوموا بمهامهم، كلها تثبت عدم وجود قرار حكومي بالإصلاح وأن وزارة المال غائبة. كما استغربت قرار تكليف الحكومة وزير المال بالتفاوض مع البنك الدولي على قرض بقيمة 32 مليون دولار لإعطاء حوافز لـ500 موظف للقيام بمهامهم مثل التدقيق وقطع الحساب وغيرها. فبأي حق تأخذ الدولة قروضاً وهي متوقفة عن دفع ديونها وسداد اليوروبوندز، وغير قادرة على رد أموال المودعين أو على الأقل الاعتراف بالديون المتوجبة عليها تجاههم، علماً أن تبرير الطلب ليس الحاجة إلى الأموال لدفع الرواتب بل بحجة الإصلاح والحوافز. بتنا نخجل من أن إداراتنا تأخذ قروضاً للدفع للموظف ليقوم بمهامه الوظيفية. في كل الأحوال القرض بحاجة إلى قانون وسنرى الشعبوية التي ستدور من حوله».
أزمة الرواتب... الحلول مورفين
وبالإنتقال إلى شق زيادة الرواتب وما إذا كنا أمام سيناريو سلسلة رتب ورواتب جديدة، تجيب أيوب أن أمنيتها باتت «طرح موضوع سلسلة الرتب والرواتب بجدية، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتنفيذ قرار جدي بالإصلاح من دون تأجيل. الحلول التي يتم الخروج بها أشبه بـ «إبر مورفين» لعدد من الموظفين كي يعودوا إلى عملهم ويخلصوا بعض المعاملات لنعود بعد شهرين إلى نقطة الصفر والإضراب عندما تفقد المساعدات الاجتماعية قيمتها مع ارتفاع نسب التضخم. الرواتب من أسهل الملفات الممكن حلها. هذه الحكومة لا تريد الحلول وهي تشتري الوقت في مختلف الملفات بهدف فقدان الناس الأمل، وكأن القطاع العام سيعيد هيكلة نفسه بنفسه عند مغادرة الموظفين الكفوئين وبقاء الفاسدين ومن إقترب من سن التقاعد!! وفي هذه الحالة، تصبح إعادة الهيكلة والإصلاح بعد فترة زمنية غير مجدية، بل تؤدي إلى مزيد من الخسائر. من هنا نكرر دعوتنا لإنتخاب رئيس جمهورية لأن هذه اللبنة الأولى للإصلاح».
مشاركة في الحكومة المقبلة
وعن مشاركة حزب القوات اللبنانية في الحكومة المقبلة، تكشف أنه «إذا كان الرئيس سيادياً إصلاحياً وحاملاً مبادئ ولديه مواصفات واضحة طبعاً سيكون وجودنا في الحكومة واجباً للمشاركة في ورشة إنقاذ البلد». وبالنسبة إلى موقفها من تولي قائد الجيش هذه المهمة، تجيب «هو شخصية غير مستفزة، ومن الوجهة الإصلاحية لا فكرة لدينا حول طروحاته السياسية بحكم وظيفته. لكن، كيفية محافظته على المؤسسة العسكرية من دون إنقسامها أو تشتتها أو انهيارها في هذا الوقت الصعب تشهد على قدرته على أن يكون صلة وصل بين الداخل والخارج وأن يلعب دور صمام الأمان لأن من دون مؤسسة عسكرية يكون مصير لبنان الفوضى».
خلل الموازنة الأساسي
وعن مواد الموازنة التي طعن بها تكتل الجمهورية القوية تقول أيوب «الخلل الأساسي هو في مشروع موازنة جاء في الأساس مجحفاً في حق المواطنين ولديه وجهة تدميرية للقطاع الخاص والإقتصاد. لو لم تكن الحكومة تصرّف الأعمال، لكان من واجب مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة وحجبها عنها ولكنا أول من طلب ذلك، من غير الممكن صدور مشروع قانون يتضمن هذا العدد الكبير من المواد التي تعتبر فرسان موازنة، من دون وجود أي برنامج أو رؤية اقتصادية تبرر هذه النسب الكبيرة من الضرائب الجديدة. الهدف من الموازنة فرض ضرائب على الناس التي تدفعها أصلاً من دون أن تكلف الحكومة نفسها البحث عن المتهرب من الضرائب وغير الشرعي... لجنة المال والموازنة حاولت قدر الإمكان التخفيف من فرسان الموازنة، لكن مهما حاولنا يبقى الأساس غير صحيح».
المبدأ الأساسي من الطعن
وتتابع «سواء طعنّا بمادة واحدة أو بالموازنة بأكملها، يحق للمجلس الدستوري النظر بكل مواد الموازنة لدراسة مدى دستوريتها. المبدأ الأساسي من الطعن هو عدم وجوع قطع للحساب، وهذا قرار مبدئي وسنبقى متمسكين بهذه المعركة لأن خطورة النهج المتبع تكمن في الوصول إلى إفقاد قطع الحساب أهميته، وكأنه تم تعليق المادة 87 من الدستور بطريقة غير مباشرة. ديوان المحاسبة ما زال يطالب بتسليمه قطع حسابات السنوات 2020 حتى 2022. عدم الطعن بهذا الأمر سيصبح وكأن مجلس النواب موافق ضمنياً على ضرب الدستور ومواصلة هذا النهج».
النقطة الثانية في الطعن
وتردف، «النقطة الثانية في الطعن تشمل تعديل كل القوانين الضريبية الصادرة في لبنان ضمن الموازنة. فأحد الأمثلة عن تعديل الضرائب من دون وجود رؤية هو إحدى مواد الضريبة على القيمة المضافة التي تنص على أن كل شخص طبيعي أو معنوي يقرر القيام بحفلة موسيقية عليه التسجيل بمديرية الضريبة على القيمة المضافة، بغض النظر عن تحقيقه حداً ادنى من رقم الأعمال أو حتى قيامه بهذه الحفلة. ويبدو أن السبب هو حصول حفلة في بيروت من دون أن تعرف الدولة كيفية تحصيل الضرائب منها، فخرجوا بهذا التشريع غير المنطقي. كما تبين لنا أن وزارة المالية تقوم على الغرامات، وكان هناك اتجاه لتحويل التصريح على ضريبة الأملاك المبنية إلى أونلاين، فهل الأونلاين شغال في الوزارة؟ هل بإمكان ابن عكار والجنوب حيث الايجار ما دون الـ20 مليوناً سنوياً التصريح؟ كذلك، كل الدكاكين الصغيرة عليها التصريح بالضريبة لكن من منها قادر؟ هذا يتطلب تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بدراسة متكاملة، لأن هذه آلية جديدة تدخل مكلفين جدداً يجب أن تكون وزارة المال قادرة على استيعابهم وأبوابها مفتوحة لاستقبالهم. وهنا خطورة الموضوع كونه غير مرتبط فقط برفع الضرائب بل بتحديد المكلفين والقدرة على استيعابهم».
ومن ضمن الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري الغرامات بالدولار على المؤسسات البحرية التي تمنع الولوج إلى الشواطئ، والتكتل لا يدافع عن شاغلي الأملاك البحرية. سبب الطعن هو سيادة الدولة على عملتها الوطنية وهي تدفع رواتب موظفيها وفق سعر صرف 1500 ليرة في حين تضع غرامات بالدولار. هذه المادة لا تحاسب حتى المعتدين، بل تعترف بوجودهم وتسمح لوزير الأشغال بإصدار قرارات استنسابية حول طريقة التعامل مع المخالفات ويمكنه زيادة قيمة الغرامة ومضاعفتها كما يشاء».
