توقفت مصادر قضائية مستقلة أمام رفض القاضي حبيب مزهر، المحسوب على «الثنائي الشيعي»، تكليفه برئاسة الهيئة الاتهامية في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. وأكدت «أنّ ذلك يهدف الى عدم بتّ طلب تنازل هيئة القضايا في وزارة العدل عن الاستئناف في محاولة منها لإعادة الملف الى التحقيق بعد إحالة القاضي شربل ابو سمرا على التقاعد». فذلك البت يعيد الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت (الذي هو حالياً بالتكليف بلال حلاوي ومحسوب على الثنائي ايضاً )، «الذي وفقاً لبديهيات سير التحقيق مع سلامة قد يؤدي الى توقيفه ربما». وكان هناك سابقاً طعن قدمته هيئة القضايا بقرار قاضي التحقيق أبو سمرا الذي ترك سلامة رهن التحقيق بعد ثلاث جلسات استجواب أخضع لها. ومع التنازل عنه يعود الملف الى قاضي التحقيق.
كما توقفت المصادر أمام استمرار تعطيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعدم دعوة الرؤساء المنتدبين لإكمال نصابها. وذلك، برأيها، انتهاك او تجاهل واضح لمبدأ استمرارية عمل المرفق العام. فعلى الرغم من معارضة «الثنائي» تعيينات تلك الهيئة، لأسباب طائفية، يبقى على عاتق مجلس القضاء الأعلى واجب الدعوة لالتئامها حتى على مستوى المنتدبين تطبيقاً لمبدأ استمرار عمل المرفق العام. ومن شأن ذلك الالتئام اذا حصل بت دعاوى سلامة الخاصة بمخاصمة قضاة الدولة، كما الدعاوى ضد الهيئات الاتهامية، لاستئناف آخر فصول التحقيق معه وتحويله الى المحاكمة في السير الطبيعي لمجرى العدالة.
وأكدت المصادر القضائية المستقلة أن كل ذلك هو إطار إحكام الحماية لرياض سلامة، رغم أنه مطارد دولياً بموجب مذكرات توقيف، ورغم اقتراب بدء محاكمته غيابياً في عدد من الدول أبرزها ألمانيا وفرنسا. كذلك فإنّ عدم دعوة هيئة محكمة التمييز يحول أيضاً دون بتّ دعاوى مخاصمة الدولة وقاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت. وسألت المصادر كيف يمكن قبول مبدأ الانتداب، كما حصل بتكليف القاضي جمال الحجار القيام بمهمات النائب العام التمييزي غسان عويدات بعد تقاعده، ورفض دعوة المنتدب مع آخرين لعقد جلسة لهيئة محاكم التمييز؟ وكيف لقضاة التمييز الحكم بأحكام مبرمة رغم أنهم بالانتداب وعدم دعوتهم الى عقد جلسة لهيئة محكمة التمييز؟ التفسير الوحيد، بحسب المصادر، هو ترك قضايا سلامة والمرفأ معلّقة زوراً، الى ما شاء الله.
