قال النائب ملحم خلف في تصريح، في يومه الـ418 في مجلس النواب: "بعد جردة سريعة لتصاريح النواب من كتل وشخصيات لفترة ما بعد 1/11/2022 حول انتخاب رئيس للجمهورية، يظهر جلياً أنّ هناك إجماعاً كلاميّاً حول أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، إذ يعتبر النواب، جميع النواب، ألا اولوية تتقدم على هذه الأولوية. إلا انه وبالرغم من هذا الاجماع الكلامي، لا تزال سدة الرئاسة شاغرة منذ ما يقارب السنة والاربعة أشهر، وقد تستمر لأشهر عديدة بعد، او حتى لسنوات، من دون اي اكتراث لا الى آلام الناس ولا الى أوجاعهم ولا الى انتظام مصالحهم، حتى ان التهاب الجنوب وتحلل الدولة وازدياد رياح العواصف التي تحيط بالوطن لم تدفع الى ثمة يقظة بحيث يقترن هذا الكلام بالأفعال".
أضاف: "حاولت فهم سبب هذه الازدواجيّة ما بين القول والفعل، ما بين الاجماع الكلاميّ الظّاهر والمصرّح عنه والتعثر في تحويله الى فعل انتخاب فعلي لرئيس البلاد، فتراءى لي أنّ سبب عدم الانتخاب هو في أنّ أغلبيّة القوى السياسيّة التقليديّة لا ترغب في انتخاب رئيس ما لم تعرف اسمه مسبقاً".
وقال: "أيّها السادة، إنّ هذا الامر غير المُعلن يظهر تخّبط ما يسمى بالقوى السياسية التقليدية مع مبادئ الديموقراطية ومفاهيمها وقيمها وقواعدها. في الواقع، ان هذه القوى بعيدة كل البعد عن ثقافة الديموقراطية، وعن ثقافة تداول السلطة وعن ثقافة المساءلة واحترام السلطات والفصل ما بينها. انه سمو حالة الانقلاب على سيادة القانون.
أيّها السادة، إن هذا النهج الإقصائي التدميري التعطيلي كلفنا الكثير الكثير، وإن الاستمرار فيه سوف يكلفنا أكثر، حين سنخسر الوطن والجمهورية لمصلحة جمهوريات يسقط فيها العيش معاً وسيادة القانون وترتفع فيها الفئوية والمذهبية والطائفية والزبائنية".
وتابع: "إنّ فترة الصوم التي تجمع مؤمنين من جميع اللبنانيين تُنادينا إلى مراجعة نجريها كل وفق تعاليم دينه، والتي تفرض العودة الى الجوهر وهو الاهتمام بكرامة الانسان، وخدمته المجانية لإعلاء شأنه، ما يتطلب تواضعاً وطنياً ومحبة صافية تذكرنا بأحكام المادة 27 من الدستور التي تنص على أنّ "عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء".
وختم: "يا ليت الصوم الذي نتشاركه في هذه الفترة يكون صوماً عن عدم المسؤولية، ويترافق مع فعل وطني جامع يحفظ البلاد ويطمئن العباد، فننتخب رئيساً إنقاذياً يقطع مع النهج السابق ويؤسس لدولة الانسان، كل انسان".
