* عمد الوزير إلى الإلتفاف على الرأي الذي أصدرته هيئة التشريع والإستشارات سابقاً وتقدّم بطلب رأي جديد يتعلّق بخدمة الـOTT
* دعوة ديوان المحاسبة إلى التحقيق في هذا الملفّ الأساسي والحيوي وأن يتعامل الديوان بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع ملف الـA2P
عقد نواب «التغيير» مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناولوا فيه موضوع الاتصالات وتحدّث خلاله النائبان ياسين ياسين وبولا يعقوبيان. وقال النائب ياسين: «منذ دخولنا الندوة البرلمانية ونحن نراقب عن كثب عمل الحكومة ولا سيما عمل وزارة الاتصالات، وكما تعلمون أن هناك العديد من الملفات المفتوحة على طاولة لجنة الاتصالات، عدّدناها في مؤتمرنا الصحافي الأسبوع الماضي بعد اجتماع اللجنة التي كان هناك شبه إجماع من أعضائها على أداء الوزير في كثير من الملفات، ووصل العديد من الأعضاء الى قناعة أن هذه الوزارة تفرغ من أصولها، وهناك افتقار الى إطار تشريعي يحدّد عمل الشركات المملوكة للدولة وحوكمتها، ما يؤدي الى ترسيخ الغموض المحيط بالرقابة والمساءلة».
وأكد ياسين «أن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة يقع في صلب ضرورات الانتعاش الاقتصادي»، وقال: «هناك دراسة قامت بها منصة بديل تحت عنوان «كي لا تقع الكارثة... خارطة لإنقاذ قطاعي الاتصالات والكهرباء في لبنان، تقول:
- إن إصلاح المؤسسات ضروري وممكن ويبدأ بقطاعي الاتصالات والكهرباء.
- هذا القطاع يعاني من مشاكل عديدة لأنه يرزح تحت سوء إدارة واضطرابات مالية وعدم كفاءة نظامية.
- هناك ازدياد وغموض يحيط بالرقابة والمساءلة بسبب الافتقار الى الإطار التشريعي.
- تقوم وزارة الاتصالات بتنظيم وامتلاك الشركات في آن واحد وهذا يتعارض مع المعايير الدولية ويسلط الضوء على الحوكمة، لذلك صنّف صندوق النقد شركتي «ألفا» و»تاتش» ضمن الأولويات في الإصلاح.
- وجّه صندوق النقد تحذيراً جاء فيه أن عدم القيام بالإصلاحات الضرورية سيزيد الظروف المعيشية الصعبة تفاقماً لانه يؤثر على الخدمات العامة.
- يجب تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات.
- وأخيراً قطاع الاتصالات يحتل المرتبة 119 من حيث الحوكمة و126 من حيث التنظيم بين 131 دولة».
وقال ياسين: «هذا القطاع حقّق ما يقارب من 17 مليار دولار بين عامي 2010 و2020، ومع هذه الإيجابية المالية فهناك غياب للتدابير المالية من حيث الشفافية وما زال يعاني من سوء إدارة مالية. وتابع: «موضوعنا اليوم هو عن الـOTT over the top الذي هو وسيلة للوصول الى محتوى تلفزيوني عبر الإنترنت الى مشتركيها
IPTV هو وسيلة أخرى للوصول الى المحتوى نفسه ولكن عبر الشبكة الأرضية التي تمتلكها الدولة وتديرها عبر»أوجيرو»، مشيراً الى أن «هذا البند الذي أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في إحدى الجلسات السابقة يثير الاستغراب – لأن الخلط بين الـIPTV والـOTT يبدو غير منطقيّ خصوصاً أنه يمكن لأيّ كان وأينما كان أن يقدّم هذه الخدمة ومن دون الحاجة لأن يكون مشغل خدمات إنترنت حتى».
أضاف: «وحيث إن وزير الاتصالات كان قد تقدّم بطلب رأي من هيئة التشريع والاستشارات في أيار 2023 يتعلّق بقيام شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع الوزارة ممثلة بأوجيرو بتقديم خدمة الـIPTV إلّا أن هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيها بالقول إن ذلك تمنعه المادة 6 من مرسوم التعرفة منعاً باتاً. وبعد هذا الرأي، تخلّى الوزير عن موضوع الـIPTV وعمد الى الالتفاف على الرأي الذي أصدرته هيئة التشريع والاستشارات سابقاً وتقدم بطلب رأي جديد يتعلق بخدمة الـOTT «.
وقال ياسين: «وبناء على هذا كله بتاريخ 6-1-24 نحن تقدمنا بسؤال، إلى الحكومة بشكل عام ولرئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي ولوزير الاتصالات جوني القرم بشكل خاص وبتاريخ 22-1-24، تقدمنا بإخبار الى ديوان المحاسبة، مع تمنياتنا أن يصلنا جواب سريع من مجلس الوزراء حول هذا الملف وأن يقوم ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذا الملف الأساسي والحيوي وأن يتعامل ديوان المحاسبة مع هذا الموضوع بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع ملف الـA2P والذي نشكر جهوده على حسم هذا الموضوع بالشكل الذي يضمن المنافسة والشفافية وحماية إيرادات الدولة».
وأعلن أنه «لم يصلنا جواب حتى الآن، لذلك تواصلنا مع كل من الشراء العام وديوان المحاسبة وكلّنا ثقة بالتقارير من ديوان المحاسبة، آملين كما حصل في تقارير سابقة بالوصول الى تصحيح الأمور للحفاظ على المال العام الذي هو من ضمن مهامنا ويتكامل مع دور كل الهيئات الرقابية».
تحوّل الإتّصالات إلى كهرباء
بدورها، قالت النائبة يعقوبيان: «نحن في لجنة الاتصالات نتابع ملف الاتصالات، لان لدينا الخوف من أن يتحول ملف الاتصالات الى ملف كهرباء جديد. وموضوع الاتصالات من الممكن أن يدرّ على الخزينة أموالاً كثيرة أضعاف ما يعتبرونه إنجازاً في ما يدخلونه الى الخزينة، والمعروف أن الاتصالات تربح والدولة اللبنانية وضعت يدها على هذا القطاع ويديره الوزير مباشرة».
وسألت: «لماذا يكون هناك ملف يدخل أموالاً الى الدولة ونذهب الى أطراف آخرين، فمن غير المسموح أن نبقى نتعاطى بملف الاتصالات وكأنه «سايب».
نص السؤال
وفي ما يلي نص السؤال الذي وجّهه نواب «التغيير» إلى الحكومة والى وزير الاتصالات وتقدّموا بإخبار الى ديوان المحاسبة، وجاء فيه:
- لماذا لم يلتزم وزير الاتصالات برأي هيئة التشريع والاستشارات الأول والسعي الى تقديم خدمة IPTV وفضّل الالتفاف على هذا الرأي وطلب استشارة جديدة تتعلق بخدمة أخرى OTT ) ) وصرف النظر عن خدمة IPTV ؟
- لماذا لا تلجأ وزارة الاتصالات الى تقديم خدمة IPTV منفردة لا سيما أن هذه الخدمة تشكل تطويراً لقطاع الاتصالات نوعياً ومادياً؟
- لماذا تسعى الوزارة الى إشراك الشركات الخاصة في تقديم خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن «الخدمات المتاحة بحريّة على الإنترنت» «Over the Top» واختصاراً OTT ) ) إلى مشتركيها في حين يمكن الوزارة القيام بتقديم هذه الخدمة لوحدها.
- ماذا تنتظر الوزارة لوضع هذه الخدمة على سكة التنفيذ؟ ولماذا تصرّ على تفريغ دورها في إدارة القطاع وتطويره؟
- لماذا تسعى الشركات الخاصة الى التعاقد مع الهيئة لقاء 25% من العائدات فيما يمكنها تقديم الخدمة من دون الحاجة إلى أوجيرو؟
- لماذا يصرّ وزير الاتصالات على تمرير التعاقد مع الشركات الخاصة بأيّ ثمن، إن لم يكن لتقديم خدمة IPTV فلتقديم خدمة OTT؟ لا سيما أن الوزير أخفى عن مجلس الوزراء رأي هيئة التشريع والاستشارات الأول رقم 520/2023 تاريخ 26/10/2023 ولم يلتزم برأيها الثاني لناحية وجوب التقيّد بقانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المنافسة.
- لماذا يصرّ وزير الاتصالات على تعاقد يضرب قانون المنافسة ويرتّب مسؤوليات على أوجيرو في حال حصوله؟
- لماذا تتبع الخطوات والمراحل المنصوص عنها في قانون الشراكة مع القطاع الخاص؟
- هل «أوجيرو» ستقوم «بشراكة مع القطاع الخاص على أساس المداخيل بنسبة مئوية محددة»، أم أوجيرو «ستقوم بدفع تكاليف المحتوى المقدّم من مقدمي الخدمات وفقاً للفاتورة المقدمة منه في نهاية كل شهر؟». علماً انه لا يجوز اللجوء الى الصيغتين معاً دفع «التكاليف» و»المشاركة في المداخيل».
- إذا كانت وزارة الاتصالات سوف تقوم بدفع الفواتير بنهاية كل شهر من أجل نقل المحتوى، فهذا يفترض أن الوزارة تملك منصة لنقل المحتوى. فلماذا الحاجة عندها الى التعاقد مع شركات خاصة مشغلة لنقل المحتوى؟ وأليس من الأفضل أو الأجدى للوزارة بأن تقوم بنفسها بوضع دفتر شروط مخصصة للتعاقد مع ناقلي محتوى أو أصحاب محتوى وفقاً للقوانين المرعية الإجراء لا سيّما قانون الشراء العام ما يضمن المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص؟
