أكّد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في ردّ على مقال «لماذا تريد الوزارة تكبيد ألفا ملايين الدولارات... بلا طائل؟»، الآتي:
- إنّ «شركتي الخلوي نشأتا منذ أكثر من 30 عاماً ولم يسبق أن سددتا أي بدلات ايجار للدولة اللبنانية، ما تسبّب بضياع موارد مالية ضخمة على الخزينة العامة، وهذا تحديداً ما دفع بوزارة الاتصالات إلى إبرام هذه العقود لتحمي حقوق الدولة مستقبلاً في حال تمّت عملية خصخصة جزئية أو كلية لهذه الشركات.
- بموجب قانون إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات، تذهب عائدات بدلات الايجار مباشرة إلى وزارة المالية تماماً كما بقية مداخيل الوزارة وبالتالي لا سلطة لوزارة الاتصالات تمكّنها من إنفاق هذه الأموال.
- إنّ قرار النقل لم يأت من فراغ، فوزارة الاتصالات سبق أن أرسلت قبل تسلّم الوزير جوني القرم مهامه كتاباً إلى «ألفا» تبلّغها موافقة الوزارة على طلبها بتوسيع وتأهيل المساحة المخصصة لها في مبنى سنترال العدلية، فلم تتم في حينه التوسعة، ما حدا بالوزارة إلى الايعاز لشركة «ألفا» بالتنفيذ من دون الحاجة للبقاء في مبانٍ مستأجرة تكلّف الخزينة أموالاً طائلة.
- إنّ تحديد المساحة في مبنى سنترال الجديدة جاء بناء لدراسة قامت بها «ألفا» التي أفادت بأنها تكفي لنقل المعدات من مبنى Libatel، اضافة لنقل جزء من المعدات من مبنى سنترال العدلية، ما يعني أنّ المساحة الكبيرة المستأجرة في مبنى Libatel كانت غير ضرورية وأنّ بدلات الايجار كانت بغير محلها، والمبلغ المعتمد هو 100 الف دولار أميركي وقد تم احتسابه بنفس نسبة الايجار بحسب المساحة المستأجرة.
- إنّ شركة «ألفا» تدرك تماماً أنّ عملية النقل التي تجرى حالياً إلى مبنى الجديدة لا تتطلب كلفة اضافية لأنها عملية استبدال معدات قديمة ستصبح خارج الخدمة بمعدات حديثة ستوضع في الخدمة. وقد اغتنمت الوزارة هذه الفرصة لتتم خلالها عملية الانتقال إلى أملاك الدولة من دون كلفة اضافية».
ويؤكد المكتب الاعلامي أنّ «الوزارة في طور تأهيل مستودع الدكوانة لتتمكّن من وقف نزيف ملايين الدولارات التي تتسرّب منذ سنوات من الخزينة العامة على شكل بدلات ايجار إلى جيوب منتفعين»، مشيراً إلى أنّ «الوزير قرّر التقدّم بشكوى ضد مجهول».
