شكّل استدعاء المحامين بيار الجميل، واصف الحركة وعلي عباس للإستماع إليهم أمام نقابة محامي بيروت، وتبيان ما إذا كان طلب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة يخوّل نقابة المحامين إعطاء الإذن لملاحقتهم جزائياً بجرم «تحقير القضاء»، محطّة، جدّد خلالها مشاركون في وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، رفضهم محاولات إستسهال ترهيب المحامين وأهالي ضحايا انفجار المرفأ.
ويأتي الإدعاء المذكور على المحامين جرّاء مشاركتهم بتاريخ 3 آب 2023، بوقفة إحتجاجية تخللها رفع بعض الملصقات داخل قصر العدل، من بينها ملصق مدوّن عليه: « فارون من وجه العدالة حاكمين البلد»، وغيرها من الشعارات والرموز المرتبطة بقضاة وسياسيين.
الوقفة التي لم تخلُ من التدافع بين القوى الأمنية والمواكبين لمثول المحامين المستدعين أمام نقابتهم، شارك فيها نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، وزملاؤه النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين وفراس حمدان، إلى جانب أهالي شهداء وضحايا 4 آب وعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين.
وشدد النائب ملحم خلف لـ»نداء الوطن»، على أنّ رمزيّة الوقفة لا ترتبط بإعطاء إذنٍ لملاحقة المحامين من عدمه، بقدر ما هي رفضٌ لإستسهال المقاربات غير المألوفة التي يتم إعتمادها لتخويف المحامين. ودعا إلى وجوب التركيز على دور المحامي في حماية المجتمع، في الوقت الذي يتم سحق أفراده وتركهم مظلومين، ومن دون أن يتم الإلتفات إليهم. وأكّد أن التعرّض والتطاول على المحامي، يعدّ تعرضاً وتطاولاً على القضاء الذي يتطلب محامياً شجاعاً يحترم قسمه.
بدوره، إعتبر النائب إبراهيم منيمنة أنّ النظام السياسي يحاول «قتل» ملف التحقيق في تفجير المرفأ من خلال مواجهة كل من يحاول إعادة إحياء التحقيق، على غرار محاولة الإنتقام من المحامين الذين يواجهون إلى جانب أهالي الضحايا للوصول إلى تحقيق العدالة، وأكّد لـ»نداء الوطن» أنّ «هذه القضية هي قضية بلد وليست فقط قضية عدالة، هي قضية ما إذا كان سيكون لدينا دولة من عدمه». وعن دور نقابة المحامين في هذه المسألة، توقف عند محاولات النظام السياسي إستخدام كافة أذرعه النقابية وغير النقابيّة للتضييق على «تحقيق المرفأ».
من جهتها، إعتبرت المحامية سيسيل روكز شقيقة الضحية جوزيف روكز أنّ الشعارات التي تم رفعها في قصر العدل تعكس حقيقة الواقع ولا تتطلب هذا الإعتراض، وتساءلت: «لماذا لم يكترث القاضي زاهر حمادة إلى نص المادة 382 عقوبات والتي تشير إلى أنّ كل من هدد قاضٍ بأية وسيلة كانت في إطار عمله يستوجب ملاحقته، قبل أن تستفزه الشعارات الحقيقية التي دفعته إلى الإدعاء على المحامين بـ»تحقير القضاء» بموجب المادة التي تليها أي 383 عقوبات؟».
في حين تمنى وليم نون شقيق شهيد فوج الإطفاء جو نون، من القاضي زاهر حمادة التركيز على ما يخدم العدالة بعيداً عن الإمعان في الإدعاء على أهالي الشهداء والمعنيين في متابعة هذا المسار.
ويعدّ مثول المحامين أمس، أمام مفوض قصر العدل لدى نقابة المحامين المحامية مايا الزغريني، محطة أولى، تسبق رفع تقريرها إلى مجلس النقابة الذي يفترض أن يتخذ القرار المناسب خلال إجتماعه يوم الجمعة المقبل. ولفتت أوساط حقوقية إلى أنّ الجرم المنسوب إلى المحامين لا يندرج في خانة الجرم المشهود الذي يخوّل القضاء الإدعاء عليهم دون الحاجة إلى إذن ملاحقة من النقابة، كما أنه قد لا تنطبق عليه مفاعيل الحصانة التي يتمتع بها المحامي عن الأعمال التي يقدم عليها خلال قيامه بمهنته.
