نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمرا بعنوان "القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية" في مسرح الجامعة- فرن الشباك.
حضر المؤتمر ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان عوكر، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ رمزي سري الدين، الرئيس ميشال سليمان، الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الخارجية: عبدالله بوحبيب والاعلام زياد مكاري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، سفراء هولندا، بلجيكا، اسبانيا، العراق، الاردن، إيران، والملحقين العسكريين لدول روسيا، هولندا، الصين، اسبانيا، سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، القنصل العام لجمهورية مصر النواب أنطوان حبشي، سليم الصايغ، غادة ايوب، سعيد الاسمر، احمد رستم، جيمي جبور، غسان عطالله، اشرف بيضون، بلال حشيمي، محمد خواجة وعبد الرحمن البزري، إضافة إلى الوزراء السابقين ناصيف حتي، ابراهيم نجار، مروان شربل، طارق متري وكريم بقرداوني، النواب السابقون فارس سعيد، ناجي البستاني، اليس شبطيني، دميانوس قطار، ممثل قائد الجيش اللبناني العميد الركن رودولف هيكل، قائد قوة الطوارئ الدولية الجنرال أرولدو لازارو، رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، المديرة العامة في وزارة الداخلية فاتن يونس، المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء عباس ابراهيم، عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية حبيب قزي، رئيس أساقفة بيروت للموارنة ولي جامعة الحكمة المطران بولس عبد الساتر، المطارنة، سمير مظلوم، انطوان العنداري، حنا رحمة، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعلاقات الدولية ناجي حايك، مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، وحشد من الشخصيّات السياسيّة والعسكريّة والقضائيّة والنقابيّة وعائلة جامعة الحكمة.
ابو كسم
استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، ثم ألقى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفسور أنطونيوس أبو كسم كلمة قال فيها: "في 14 آذار 1978 اجتاح العدوّ الإسرائيلي لبنان لأوّل مرّة، في 14 آذار 1989 نشبت حرب التحرير ضدّ الاحتلال السّوري، في 14 آذار 2005 انطلقت ثورة الأرز، على أمل أن يشكّل 14 آذار 2024 تاريخ انطلاق الحوار حول تحصين سيادة لبنان من أجل استتباب الأمن والسلام اللبنانيين".
اضاف: "لبنان ليس طارئاً على التاريخ ولا على الجغرافيا. لبنان ليس دولة اصطناعية مركبة أو أعيد تجميعها على أساس أيديولوجي. لبنان عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وعضو فاعل فيها، لبنان الصورة الأبهى للأمم المتحدة بتعدّديته. لبنان صاغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وها هو اليوم يتربّع على عرش محكمة العدل الدولية. إنّه مثال للشرعية الدولية وغير منفصل عنها، وليس كياناً طارئاً على المجتمع الدولي".
وتابع: "لذلك، تقع على المجتمع الدولي موجباتٌ تجاه لبنان، أهمّها حماية سيادته والضغط على فرقاء الحرب لإلزامهم باحترام القرارات الدولية بدءًا من القرار 425. لو طُبّق القرارين 425 و426، لما كان هناك من داعٍ لاستصدار القرارات 1559 و1680 و1701. ولا كانت قوات الطوارئ الدولية ما زالت على الأراضي اللبنانية بسبب احتلالها".
وقال: "السؤال الأبرز، هل إنّ موجب تطبيق مندرجات القرار 1701 يقع فقط على عاتق لبنان وحده؟ ألبنان هو المعتدي؟ ألبنان هو دولة الاحتلال؟".
اضاف: "حريٌّ بصنّاع القرار في الأمم المتّحدة التدخّل إنسانياً لحلّ للنزاع ضدّ البشرية في غزة، وإلزام العدوّ الإسرائيلي احترام القرار 1701 ووقف انتهاك السيادة اللبنانية. إذا استمرّت حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، إنّ احترام الخطّ الأزرق قد يحتّم المطالبة بجعل الحدود الإسرائيلية الشمالية منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف قوات طوارئ دولية أيضاً، بهدف سحب فتيل الحرب".
واكد "الا علاقة للبنان بصراعات النفوذ التطبيعيّة الدائرة في الشرق الأوسط والعالم العربي حول الخطوط التجارية الدوليّة والثروات الطبيعية. وبالتالي إنّ احترام القرار 1701 يوجب ألّا يتمّ الضغط على الدولة اللبنانية، بل يتطلّب ممارسة الضغوط على الدول التي ترعى وتموّل المجموعات والتنظيمات المسلّحة المنظّمة وغير المنظّمة".
وقال: "لا يجوز أن يكون القرار 1701 رهينة التحالفات الجديدة في المنطقة، أو رهينة الحوار الأميركي – الإيراني المتردّد على وقع اتفاقيات ابراهام، أو رهينة معادلة غزّة مقابل كييف. القرار 1701، هو قرار إجرائيّ لمجلس الأمن، صادر تحت الفصل السابع وهو ملزم لكافة الدول. إنّ التوجّه فقط نحو لبنان هو أمر مجحف وغير عادل، حيث الجميع يعلم إمكانات الجيش اللبناني وتضحياته المشهود لها بالرغم من التحدّيات والنقص في التمويل والتجهيز".
وأشار إلى "إنّ أيّ استراتيجية دفاعية تضمن أمن الحدود الجنوبية والشّرقية والشمالية تستدعي أقلّه: تجهيز الجيش بأسلحة نوعية ومتطوّرة وتأهيل قوى الأمن الداخلي لتتمكن من الحفاظ على الأمن في الداخل، ليتفرّغ الجيش لمهامه الدفاعية عن السيادة والانتشار على كافّة الحدود اللبنانيّة من دون استثناء".
وقال: "تشهد جامعة الحكمة اليوم، بفضل الدعم المطلق لرئيسها البروفسور جورج نعمة، طاولة حوار أكاديمية نخبوية تجمع خيرة أبناء الوطن كمساهمة جديّة لبناء الدولة حيث إنّ الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تشكّل أحد الأركان الأساسية لأي دولة قانون".
أضاف: "إنّ مؤتمرنا الأكاديمي يعالج إشكاليات تتعلّق بتطبيق القرار 1701 وسط غيابٍ مطبق لاستراتيجية دفاعية وطنية. ويأتي مؤتمرنا في خضمّ أطول حرب تقودها إسرائيل منذ العام 1948، والتي يتمّ فيها إقحام لبنان بالحرب. إنّ حالة النزاع المسلّح التي يشهدها الجنوب لا تحمد عقباها. عسى أن يشكّل َهذا المؤتمر حافزاً لتطبيق القرار 1701 الذي يكرّر المطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي والذي يدعو صراحة أيضاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، الذي بقي دمٌ على ورق".
نعمة
بعدها، تحدث البروفسور نعمة، فقال: " لقد عملنا مجاهدين على مدى السنوات الماضية واعددنا الكثير من طلاب العلوم السياسية والرياضية وتقدمهم المعارف والمهارات والتقنيات ليقوموا بدورهم في المجتمع على أكمل وجه. جامعة الحكمة، التي تأسست عام 1875شاركت في رسالتها التعليمية الفكرية كما في اتجاهها نحو المجتمع المشارك وهي مبادئ القيم المسيحية كما يجتمعون عليها عالمياً كالحرية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية وكرامة الإنسان جامعة منفتحة نحو العالمية لتهيئة أجيال من اللبنانيين واللبنانيين لمواكبة التقدمات سوق العمل المرافقين وتتكاملون من يسعى المجتمع إلى تحقيق المعرفة. إنها بيئة مؤسسية للتعددية والتنوع الثقافي، وهناك أن تكون مكانا للحوار وإدراكا منها لدورها في بناء المفهوم الصالح العام، وستقرر ثقافة المبدعين والشفافية".
اضاف: "إن طلاب وخريجي جامعة الحكمة مدعوون ليكونوا عناصر فعالة لإحراز التقدم والابتكار. فمن خلال توجهاتهم الحرة وانفتاحهم والتزامهم، يسعون من أجل بناء مجتمع قائم على العدالة والشفافية والأخلاقيات. نجتمع اليوم ونستمع لآراء مجموعة من المحاضرين والسياسيين وأصحاب الفكر السياسي من مختلف التوجهات والتكتلات والأحزاب، يجمعنا هدف وحيد أوحد، ألا وهو الدفاع عن لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه واستقرار العيش شعبه في منطقة تعج بالصراعات والمشاكل التي تنعكس على الداخل اللبناني على كل المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
واشار الى " ان قرار الأمم المتحدة رقم 1701 قد أقر أساساً ووافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في جلسته تاريخ 12 اب 2006 ليؤمن حماية لبنان من العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة على أراضيه وثرواته ومواطنيه منذ عشرات السنين. وقد آن الأوان اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتضافر الجهود الداخلية وتوحيد القدرات الوطنية والتفاهم على الأولويات اللبنانية لإقرار استراتيجية دفاعية وطنية للبنان تمكنه من مواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال استثمار طاقات شاباته، وشبانه، ومفكريه، وسياسييه، وخبرائه التربويين والاقتصاديين والصحيين، وأطبائه ومهندسيه وكافة شرائح مجتمعه حول مؤسسته العسكرية لتأمين خطة دفاعية وطنية تحفظ أراضيه وتؤمن استقراره ومناعته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية وتوحد الجميع في لبنان حولها وحول آليات تطبيقها وتوفير أفضل الفرص لنجاحها وتحقيق المبتغى من إقرارها".
وقال: "ان جامعة الحكمة، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها والقيم الإنسانية والوطنية التي تسعى دوماً لتعزيزها، وبتوجيه وليها صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة أبرشية بيروت المارونية، تلتزم اليوم معكم إعداد طلابها وتطوير كوادرها في كلّ اختصاصاتها وكلياتها، وبخاصة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية وفقاً لمعايير علمية وعملية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية غير السليمة السائدة اليوم في لبنان، وهي تسعى من خلال أساتذتها وباحثيها نشر ثقافة سياسية سليمة وعلمية تعد الطالب والمواطن بناء على أفضل مثل علمي وعالمي لكي تكون السياسة في خدمة المجتمع اللبناني، أداة للتقدم والازدهار والرخاء الاجتماعي والاقتصادي لتأمين أفضل سبل العيش الكريم لمواطنه عوضاً أن تستمر كما هي اليوم أداة انقسامات وفرقة و تعطيل الدستورية وسببا للانهيار المالي".
وختم: "علينا دائما أن نتأمل بمهمتنا ورسالتنا ورؤيتنا كمصدر إلهام لجميع أنشطتنا وخدماتنا. كما يجب أن نفكر بكيفية التكيف مع التسوية السريعة على مستوى الصراع في المنطقة كي لا ندفع ثمن أي اتفاقية تتماثل بشكل أساسي على الشعب وعلى نحو مخصص".
بو حبيب
ثم القى الوزير عبد الله بو حبيب كلمة الافتتاح.
الحلقة الاولى
ترأس الوزير السابق ناصيف حتي، الحلقة الاولى وعنوانها: القرار 1701، القوة الإلزامية والمفاعيل على السلم والأمن الإقليميين وتحدّيات التطبيق"، وسأل " هل تكون هناك خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 بطريقة تدرجية وبشكل كامل، وهل ستكون هناك تفاهمات جديدة؟ هل اسرائيل تلوج بحرب الاجتياح كورقة تفاوضية لتحسين شروط التفاوض؟ وعن استراتيجية الربط بين جنوب لبنان وغزة من جهة، ومن جهة ثانية استراتيجية الفصل بينهما كما تقول إسرائيل. هل سنجد انفسنا في حرب ممتدة من غزة مرورا الى الضفة الغربية؟
ثم تم عرض تقرير مصوّر للكليّة من إعداد نائبة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة سالين مرعب، بعنوان "القرار 1701: المضمون والقوّة الإلزامية من منظار القانون الدولي".
فرونتسكا
المتحدثة الاولى كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا مشيرة الى "الآثار الإيجابية للقرار 1701 على السلم والأمن الإقليميَّين وعلى الاستقرار في جنوب لبنان". وقالت: "أحيانا وخلال الأزمات قد تكون هناك فرص"، داعية الافرقاء السياسيين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرص لقيادة دولة أكثر اتحاداً ومرونة".
لازارو
وتناول قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "تحديات تطبيق القرار 1701، ودور اليونيفيل"، وقال لازارو: "منذ بداية الوضع الحالي في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق، واجهت اليونيفيل العديد من التحديات أثناء عملها للقيام بدورها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. منذ 08 تشرين الأول 2023، كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود - الخط الأزرق، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية".
واشار الى ان ولاية اليونيفيل الموسعة تشمل، في أعقاب حرب عام 2006، المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات القرار ودعم انتشار الجيش اللبناني ومنع وجود أسلحة غير مرخصة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وحمايتهم. ومع ذلك، لا يزال العديد من الجوانب الرئيسية يشكل تحديًا، ويتطلب مشاركة سياسية بين الأطراف المعنية".
وقال: "وفي حين تم الاعتراف بغياب الصراع النشط لمدة 18 عاما، إلا أن كلا الطرفين انخرطا في مواقف مستمرة، وتشير التطورات الأخيرة إلى التحول نحو المواجهة بدلاً من التهدئة. ولا يزال الوضع المستمر هشاً، حيث تعمل اليونيفيل على التنسيق مع الطرفين لمنع أي حسابات خاطئة أو سوء فهم، والعمل في نهاية المطاف على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
واكد ان " اليونيفيل قامت وستواصل تعديل عملياتها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع حماية قوات حفظ السلام والسكان المحليين أيضًا"، موضحا " ان اليونيفيل. يواصل التنسيق مع كلا الطرفين على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، ويعمل كوسيط لمنع المزيد من التصعيد ويشجع كلا الطرفين على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية. ومن المأمول أن يتم التوصل إلى حل سياسي قريباً من أجل حل دائم، وهذا سيتضمن تنازلات من الجانبين".
اللواء ابراهيم
المحاضر الثالث اللواء عباس إبراهيم عن "الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية"، الذي أشار الى ان "الحدود التي تفصل لبنان عن فلسطين المحتلة هي حدود ملتهبة منذ مئة عام، لا تتوقف نيرانها عن الاشتعال وإحراق كل سلم وأمن واستقرار".
درغام
ثم كانت مداخلة لرئيسة مؤسسة "بيروت إنستيتيوت" راغدة درغام، عن "تطبيق القرار 1701: هل يجنّب لبنان الحرب؟"، عرضت خلالها للمحطات التي سبقت صدور القرار الذي أوقف الأعمال العدائية بين حزب الله واسرائيل، معتبرة ان 1701 "أصبح حجر أساس لبداية السلام في الشرق الأوسط". وقالت: "اليوم هناك فرصة متاحة لنقلة نوعية في تنفيذ القرار 1701، لان الرعاية الاميركية اعتقد انها جدية وتتم عبر هوكشتاين وايضا عبر مفاوضات مع حزب الله بطريقة غير مباشرة، وذلك باللقاءات المستمرة والتفاوضات المستمرة مع دولة الرئيس نبيه بري".
الحلقة الثانية
وتمحورت الحلقة الثانية حول "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية: الأساس القانوني والخيارات الدفاعية"، وترأسها الوزير السابق دميانوس قطار، وتحدث فيها الوزير السابق إبراهيم نجّار عن "الإطار القانوني للاستراتيجية الدفاعية الوطنية وآليات إقرارها"، ورئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان الذي تناول "إقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عبر الحوار الوطني: نموذج إعلان بعبدا"، والنائب محمد خواجة عن "أي دور للمقاومة المسلحّة في استراتيجية وطنيّة للدفاع؟"، والنائب عبد الرحمن البزري عن "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وإشكالية سلاح المخيمات الفلسطينية ".
كما وعُرِض تقرير مصوّر للكليّة من إعداد أستاذ مادّة العلاقات الدولية نبيل الخوري، عن البيانات الوزارية ما بعد الطائف: شرعنة المقاومة كخيار دفاعي.
الحلقة الثالثة
الحلقة الثالثة بعنوان "الاستقرار في جنوب لبنان: ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية"، ترأسها النائب سليم الصايغ، وتحدث فيها النائب ملحم الرياشي عن "بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية: المتطلبات والمعوّقات"، ونائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الخارجيّة ناجي الحايك، عن "المقاومة الشعبية والاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة"، والأستاذ الجامعي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وليد صافي، (استيعاب المقاومة في الجيش: عن أي مقاربة للاستراتيجية الدفاعية الوطنية؟).
اما المحاضر الرابع فهو رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، عن "تعديل القرار 1701 وتوسيع سلطة اليونيفيل: أيّة حاجة دفاعية؟"
كما عرض تقرير مصوّر للكليّة إعداد أستاذ مادّة علم الاستراتيجيات العميد المتقاعد كلود الحايك. وأسس وضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والاستراتيجية العسكرية.
الحلقة الختامية
استهلت الحلقة الختامية بعرض تقرير مصوّر للكلية إعداد أستاذة العلوم السياسية لين عبد الملك، عن "قواعد الاشتباك"، ترأسها الوزير السابق كريم بقرادوني، وشارك فيها المحاضر الأول رئيس جامعة القديس جاورجيوس في بيروت الوزير السابق ممثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، وقال: "هل إن الأمم المتحدة قادرة على وضع آلية لإلزام إسرائيل باحترام القرار 1701 ووقف الخروق؟".
فلحة
ونقل المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة تحيات وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري واعتذاره عن عدم الحضور، وقال: "لا بدّ في بداية هذه الحلقة من إبداء ملاحظتين جوهريتين: الأولى طرح فرضية مرجعية اتفاقية الطائف في الاستراتيجية الدفاعية، وهو طرح بسيط ذو دلالات كبيرة، والملاحظة الأخرى استخدام عبارة الصراع "العربي"- الإسرائيلي، فهل الصراع ما زال عربياً مع إسرائيل في هذا الظرف؟ وهذه ملاحظة مشروعة أن نبديها".
أضاف: "أريد أن نبدأ من حيث انتهى الوزير طارق متري، وهو الشاهد البين والمصدر المركون إليه في الإحاطة الوافية بصناعة هذا القرار 1701، لاكتمال عنصري المكان والزمان، فضلاً عن الدور الذي قام به. وعليه، إن مقاربة القرار 1701 تستدعي سلوك منهجي الاستقراء والاستدلال عند البحث في مصيره أو عند الحديث عن إلزام إسرائيل احترام هذا القرار. منذ صدور قرار مجلس الامن رقم 56 في عام 1948 وحتى تاريخه، أي القرار رقم 2712 في آخر عام 2023، صدر عن مجلس الامن 55 قراراً يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه "بالنسبة إلى لبنان، هناك القرار الدولي رقم 425 تاريخ 19 آذار 1978"، متسائلاً: "متى نفذ هذا القرار في معظمه؟ وهو يتضمن الشهادة على اجتياحين اسرائيليين، خلال أحدهما احتلت إسرائيل العاصمة اللبنانية وأجزاء واسعة من أرض الوطن".
وسأل أيضاً: "هل نفذ هذا القرار ديبلوماسياً؟ فالجواب من دون أن نبخس الديبلوماسية اللبنانية حقها وسعيها، لا"، وقال: "نفذ على شاكلة ما نفذ، من خلال المقاومة المتنوعة المتعددة، ومن بينها المقاومة حاملة السلاح".
أضاف: "لا أحد ينكر ظروف صدور هذا القرار، فكلنا نتذكر الـ33 يوماً من الحرب العدوانية على لبنان، كل لبنان".
وسأل: "كيف كان الموقف الأميركي والأوروبي في بداية العدوان؟ وكيف تبدل؟ فعلينا أن نقرأ التاريخ جيداً".
وقال: "إن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب تحدث في افتتاح أعمال هذا المؤتمر عن أكثر من 35 ألف خرق جوي وبري وبحري واستخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على الأراضي السورية، فهذا الرقم موجود فعلياً لدى قيادة قوات اليونيفيل، وتتم الإحاطة به من قبل الأمين العام للامم المتحدة لأجهزة المنظمة الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة".
وأشار إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية متكررة للسيادة اللبنانية، ولم تتوقف، فهي موصوفة بعدم احترام الشرعية الدولية، وفي غزة لدينا الأمثل الواضحة"، حيث ترتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني وقال: "إن البعض يشكل أن القرارت الدولية تتضمن بنوداً غير قابلة للتنفيذ، فالقرار 1701 صدر لوقف الأعمال العدائية، وهو لم يرتق الى وقف دائم للنار. للأسف، إنه منذ 18 عاماً، قرار ابتدائي بمندرجاته، وليس قراراً نهائياً".
وأوضح أن "التمايز الشكلي بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم يتجاوز التوافق على الوقف الدائم لإطلاق النار"، وقال: "إنه قرار يخضع لتأويلات كثيرة، وتقارير الاحاطة من الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن بمعظمها تشير الى عدم احترام إسرائيل القرار 1701، فالانتهاكات الجوية مستدامة على مدار الساعة، وكل يوم: الخروق البحرية، احتلال الاجزاء الشمالية من قرية الغجر، وانتهاكات الخط الازرق".
وسأل: "ما دور لبنان الرسمي في كتابة نص القرار 1701 أو في اعتماده"، وقال: "إن القرار 1701، رغم صدوره تحت الفصل السادس، إلا أن صياغته تنبئ بأنه كان متماشياً وفق الفصل السابع على اعتبار أن الوضع في لبنان ما زال يهدد السلام والامن الدوليين".
وأكد أن "صياغة قرارات الأمم المتحدة، وتحديداً المتخذة في مجلس الامن، تتميز بالالتباس في صياغة اللغة والقصد معاً، لأنها تصدر وفق الصيغ التسووية، والا هناك سلطة الاعتراض"، لافتاً إلى أن "الفيتو حاضر دائماً، والبعض يسميه حق النقض، مع العلم أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن هذه العبارة بحرفيتها".
وتابع: "محلياً صدر القرار في ظل حكومة مشوبة بالقلق منها لدى بعض الاطراف اللبنانية الوازنة الحضور، في مرحلة تشبه المراحل السياسية النمطية الانطباع بالكيدية وعدم الركون الى الثقة بين اللبنانيين القلقين بين بعضهم البعض وبين البعض ذاته، والتضامن الوطني يكون فولكلورياً كما دأبت عاداتهم".
وقال: "ان المقاربات اللبنانية، لأي مواضيع لها حساباتها ودائماً ترتبط بالقلق والشك الداخليين والتوجس من التوغل الطوائفي ذي الاعتبارات الوجودية والتربص من الآخر حتى في الحسابات، زهيدة التفاصيل، فما بالك عند القضايا الجوهرية الكبرى ذات الامتدادات الدولية والتفوق في الانتماء الخارجي على الولاء الداخلي. بموازاة ذلك، الولايات المتحدة صاحبة نظرية (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها) وتطلب ضبط النفس للآخرين".
وأردف: "السؤال الجوهري هل استطاعت القوات الدولية أن تقوم بمهامها في منع الهجمات الاسرائيلية او التخفيف من عملياتها العسكرية أو حماية المدنيين مع بداية حرب تموز على لبنان واثناءها؟ هل استطاعت الحد من الانتهاكات الجوية أو البحرية أو التأثير في إزالة الاحتلال من المناطق اللبنانية المحتلة، لا أحد ينكر الدور الاساسي كشاهد دولي على الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية".
وتابع: "في عملية القياس، القرار 425 صدر العام 1978 ولم ينفذ الا في العام 2000 وليس بواسطة الوسائل السلمية او الديبلوماسية الصرف ابداً، ولكن بفعل المقاومة المتعددة الانتماءات والانواع والاشكال. القرار 1701 بالرغم من الجهود التي بذلت للتوصل اليه، إلا انه بين الاشكالية لجهة امكانية تنفيذه بالكامل من عدمه. شئنا او أبينا، ان تلك المرحلة اظهرت شكلاً من اشكال استثمار العمل العسكري للمقاومة في دعم الحركة الديبلوماسية اللبنانية الساعية لوقف الحرب بموازاة السعي الفرنسي والايطالي والعربي المساند والمتباين عن الموقف الاميركي الذي كان يريد ترك الوقت لاسرائيل لتفكيك حزب الله قبل الحديث عن وقف الاعمال الحربية".
وسأل: "ألم يكن هذا الأمر شكلاً أو نمطا من السياسة الدفاعية بمواجهة اسرائيل؟. السيدة غونداليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية قالت انذاك: إن ما يجري هو بمثابة الولادة (لشرق اوسط جديد. الامم المتحدة ليست بمنأى عن الضغوط الأسرائيلية. عندما دان الأمين العام للامم المتحدة بطرس بطرس غالي مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الذين لجأوا الى مركز الأمم المتحدة في 18 نيسان 1996 لم يجدد له لولاية ثانية".
أضاف: "الى اصحاب العقول الواقعية ما هو عدد القرارت الدولية التي صدرت بشان الفلسطينية أو الصراع العربي الاسرائيلي، اذا ما بقيت هذا العبارة جائزة على المستوى العربي الرسمي. وهل امتثلت إسرائيل لقرارات مجلس الامن أو الجمعية العامة للامم المتحدة؟ وهل استطاعت المنظمة الدولية تنفيذ قراراتها الملزمة؟ وعليه يجب اجراء تشريح مبسط للقرار 1701 الذي نص على امور عدة، و 18 بنداً (فقرة) منها اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين".
وقال: "ألا يكون هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان وهذا يدفعنا باتجاه الركون الى وضع استراتيجية دفاعية، يعيد أيضاً (مجلس الامن) تأكيده الشديد على سلامة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده حسب اتفاق الهدنة المؤرخ في 23 آذار 1949. وقد أكد القرار 1701 في المادة 18 أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا الى جميع قراراته ذات الصلة بما فيها القرارات: 242 الصادر بتاريخ 1967/11/22 و338 الصادر في 22/11/1973 والقرار 1515 الصادر بتاريخ 2003/11/19 . وقد اكد القرار 1701 ابقاء المسألة قيد نظره الفعلي".
واردف: "وعليه فان اتفاق الطائف الذي جاء لوقف الحرب بين المتقاتلين من اللبنانيين وايقاف حرب الآخرين على ارضه، شكل قاعدة مفصلية في تاريخ لبنان لم تستثمر كما يجب من قبل اللبنانيين لقيام دولة قوية على المستويات كلها. يعيش على ارضنا مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطيين وهم اهلنا وجيراننا بحق وفق عاملي التاريخ والجغرافيا، وايضاً لدينا عدد مضاعف واكثر من النازحين السوريين.
في السياسة الصحيحة لا يمكن أن نقول: عمر يرث وعمر لا يرث، ومن هنا يجب قراءة ما تتضمنه وثيقة الوفاق الوطني التي قسمت الى أربعة فصول اساسية:
أولاً: المبادئ العامة والاصلاحات
ثانياً: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية
ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي
رابعاً: العلاقات اللبنانية السورية".
أضاف: "في الفصل المتعلق بثانيا: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنائية، حيث اتفق الاطراف اللبنانيون على قيام دولة قوية قادرة ووضع خطة امنية لبسط سلطة الدولة، مدتها سنة تتضمن اعلان حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز القوات المسلحة وان المهمة الاساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام، وان يجري توحيد القوات المسلحة واعدادها وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي".
الرئيس سليمان
ثم كانت الكلمة الختامية للمؤتمر للرئيس ميشال سليمان قال فيها: "إن صيغة العيش المشترك ونظامنا الديمقراطي الميثاقي جعلا لبنان "رسالة أكثر من وطن"، ما شكل تناقضا مع فكر الكيان الصهيوني الذي جعل من إسرائيل دولة دينية يهودية، فعمل على زعزعة أمننا لإفشال النموذج الذي نمثله والاعتداء المتكرر على أرضنا وسيادتنا من دون أن نهمل المتاعب التي تأتت في القرن الماضي خصوصاً، بسبب فرادة نظامنا الديمقراطي وتميزه عن أنظمة الدول المحيطة بنا والمنسوب المرتفع لممارسة الحريات في بلادنا المقترنة مع مفهوم حقوق الإنسان".
أضاف: "بعد عقود من الإهتزاز الأمني والسياسي إتفق اللبنانيون فيما بينهم في الطائف على عقد اجتماعي في وثيقة تاريخية أنهت الحرب الأهلية وأرست استقرارًا نسبيًا لم تجد الطبقة السياسية سبيلا للحفاظ عليه واستمراره، وذلك لتقاعسها عن تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها الوثيقة. وإذ وصل الوضع إلى حافة انهيار المؤسسات والإقتصاد وفقدان السيادة وهشاشة الوضع الأمني، فلا بد من العودة إلى تطبيق الدستور و"إعلان بعبدا" المتكامل مع وثيقة الوفاق الوطني، كما تبرز الحاجة إلى إقرار استراتيجية دفاعية موقتة تسهم في تنفيذ القرار 1701 وتفعيل قرارات المجموعة الدولية لدعم لبنان".
واشار الى ان رؤيته للحل والتي "سعى إلى تحقيقها في زمن ولايته تمحورت حول تحييد لبنان وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية واستكمال تطبيق الطائف وصولاً إلى إلغاء الطائفية السياسية، وخريطة الطريق هذه لا بديل عنها لإحلال السلام في لبنان وإنهاض الدولة ومؤسساتها".
وختم: "ونص المبادرة فوراً على تحريك الديبلوماسية الفاعلة وأخذ التدابير اللازمة لإعادة النازحين السوريين إلى موطنهم والإنصراف إلى انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة فاعلة، على أن ينصب الجهد بعد ذلك على تنفيذ الإلتزامات المشار إليها في خريطة الطريق وإقرار آليات تكفل حصول الإستحقاقات الدستورية حتى لا يضيع الوطن وتندثر رسالته وديمقراطيته وحريته".
