رأت جمعية المستهلك أن لا نهاية للأزمة مشيرة الى ان شيئاً لم يتغير منذ عشرة أشهر.
وسألت الجمعية عن سبب تأخير الحكومة في تطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر منذ عام 2015؟ وعن سبب تأخير قانون المنافسة والحد من الاحتكار؟"
واكدت في هذا الاطار وصول عشرات الشكاوى اليها حول مواد غذائية فاسدة بالعفن والسوس والروائح الكريهة.
وحذرت من وجود مواد هائلة مكدسة في المخازن اللبنانية كان يباع الكثير منها إلى النازحين السوريين. وقالت جمعية المستهلك في بيان :لقد حذرنا الوزارة من هذا الامر منذ شهور وهذا المشهد يتكرر بشكل دوري.
وانتقدت الجمعية وزارة التجارة والاقتصاد التي اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بنحو 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم، وهو الحل الذي تقترحه جمعية المستهلك منذ شهور.
ورأت الجمعية أن هذا الدعم سيصل منه إلى المستهلكين بين 10 و20 % في أحسن الاحوال. واعتبرت ان المخازن ملأى حتى السقف ولا نقص ولا مجاعة بل احتكارات وسرقات واحتيال وبحثا عن فرصة الإثراء في الأزمات.
واعتبرت انه بعد عشرة أشهر من عمر الأزمة، لا زالت المصارف وحاكم المصرف المركزي أسياد اللعبة والقرار. أما الحكومة والوزراء بحسب الجمعية فهم فرسان الاجتماعات والتنظير يكررون الأساليب نفسها التي اعتمدتها الحكومات السابقة والتي أوصلت البلاد إلى الهاوية.
وتوجهت الجمعية إلى القضاء: السادة سعادة القضاة أين أنتم؟ أين أنتم؟ انه الصدى يتردد. القضاء غائب وينهار أمام أقل محاولة. من سيحمي المواطنين؟
كما توجهت إلى الناس قائلة : أنظروا طوابير الانقسامات والفتنة تزحف على وقع ترانيم ساسة أحزاب الطوائف ورجال الدين التي أوصلتنا إلى الهاوية. إنهم يدرون ماذا يفعلون، يتقنون إغراقنا في اليأس وفي الكراهية والصراعات الداخلية لنستمر في عبادتهم. هذا الكابوس يجب أن ينتهي. لنتخلص من هذا العبء ومن أزماتهم التي لا نهاية لها.
كيف نحاسبهم عندما تختفي آخر أصوات القضاء؟ لقد فعلتها كل الشعوب الحرة. فعلتها نعم بالإصرار وبالوعي وبالتضحية. لنفعلها".
