تعتزم فنلندا اعتماد قانون موقّت لاحتواء ما تصفه بـ "الهجرة المدبّرة" من روسيا بعدما شهدت حدودها تدفّقا لطالبي اللجوء، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقُدّم الجمعة مشروع قانون يسمح للحكومة باحتواء عدد طالبي اللجوء في "منطقة محدّدة" عند الحدود الفنلندية.
وقال رئيس الوزراء بيتيري أوربو خلال مؤتمر صحافي "لاحظنا أن أجهزتنا بحاجة إلى أدوات لمراقبة الحدود البرّية".
وتتّهم هلسنكي موسكو بالسماح بعبور هؤلاء المهاجرين بقصد محدّد، مندّدة بـ "هجوم هجين" الغرض منه زعزعة استقرار البلد، وهي اتّهامات يدحضها الكرملين.
وأوضحت الحكومة "يُطّبق القانون في الأوضاع التي تهدّد سيادتنا أو أمننا القومي تهديدا خطيرا لا غير" ولمدّة شهر.
وبحسب البيانات الرسمية الأخيرة، وصل إلى فنلندا نحو 1300 طالب لجوء من روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، من بينهم 900 في تشرين الثاني/نوفمبر وحده عندما كانت الحدود مفتوحة جزئيا.
وقرّرت هلسنكي في الشهر المذكور أن تغلق في البداية أربعة ثمّ كلّ معابرها البرّية مع روسيا البالغ عددها ثمانية، بموجب قرار عُلّق لفترة وجيزة في كانون الأول/ديسمبر قبل إعادة العمل به وتمديده حتّى نيسان/أبريل المقبل.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين اللتين تفصل بينهما حدود تمتدّ على 1340 كيلومترا، إلى حدّ كبير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 والذي دفع فنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نيسان/أبريل 2023 لضمان أمنها.
وتعهّدت موسكو اتّخاذ "تدابير مضادة" إثر التحاق فنلندا بالناتو.
وشدّد بيتيري أوربو على "ضرورة الاستعداد لتفاقم الوضع مع حلول الربيع".
وبحسب الحكومة الفنلندية، سيكون التشريع الجديد موقتا ولن يسري إلا في الحالات الخطرة حيث تُسجّل "هجرة مدبّرة" بما يسمح لفنلندا بإبقاء حدودها مفتوحة للتدفّقات الأخرى.
جلل/م ن/ب ق
Agence France-Presse ©
