طالبت فرنسا مجدداً الجمعة أذربيجان بالإفراج عن المواطن الفرنسي المتهم بالتجسس مارتن راين والموقوف لديها منذ كانون الأول/ديسمبر وسيُحاكم في 4 نيسان/أبريل في إجراء تعتبره "تعسفياً".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "نتحرّك للتوصل إلى إطلاق سراح مواطننا المحتجز تعسفاً في أذربيجان منذ 4 كانون الأول/ديسمبر 2023".
وأضافت "تمكنت سفارتنا من زيارته ثلاث مرات - الزيارة الأخيرة كانت في 20 شباط/فبراير - في إطار الحماية القنصلية، وتعتزم الاستمرار في القيام بذلك وفقا لأحكام اتفاقية فيينا التي تعود إلى 24 نيسان/أبريل 1963".
وأكدت الخارجية أنها "على اتصال وثيق ومستمر بعائلته".
وقال ريتشارد راين، والد المواطن الفرنسي الموقوف، لوكالة فرانس برس الخميس، إنه سيحاكم في الرابع من نيسان/أبريل. وفي 23 كانون الثاني/يناير، بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن ابنه "ضحية جانبية للتوترات بين فرنسا وأذربيجان".
وبعد ثلاثة أسابيع من توقيف رجل الأعمال الفرنسي، أعلنت باكو طرد دبلوماسيَّين فرنسيَّين، قبل أن تعلن باريس في اليوم التالي إجراء مماثلاً، في إطار العلاقات المتوترة بين البلدين.
وينتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا لدعمها أرمينيا في النزاع بين يريفان وباكو.
وشكّلت منطقة ناغورني قره باغ محور نزاع إقليمي بين أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين تواجهتا في حربين، الأولى مطلع التسعينات والثانية في 2020 انتهت بانتصار عسكري لباكو.
الا أن الأخيرة شنّت في أيلول/سبتمبر عملية عسكرية واسعة وخاطفة، أتاحت لها في غضون نحو 24 ساعة فقط، السيطرة على كامل منطقة ناغورني قره باغ، وتوقيف العديد من قادة الانفصاليين الأرمن.
ودفعت سيطرة أذربيجان على الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، بأكثر من 100 ألف من سكانه الـ120 ألفا للنزوح الى أرمينيا.
وأعلنت باكو ويريفان مؤخراً رغبتهما في تطبيع العلاقات بينهما.
وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا التي تضم جالية أرمنية كبيرة أنها مستعدة للمشاركة في جهود الوساطة، معبّرة عن دعمها الثابت لأرمينيا.
دت/س ح/ب ق
Agence France-Presse ©
