نظمت منطقة عالية في "القوات اللبنانية" لقاء حوارياً بعنوان "تحديات وحلول" مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى ومنسق المنطقة طوني بدر والخبير القانوني فادي مسلم بصفته رئيس لجنة متابعة ملف النزوح في نقابة المحامين في بيروت، مع رؤساء بلديات ومخاتير القضاء حول التداعيات السلبية للوجود السوري غير الشرعي والحلول الواجب اعتمادها لمواجهة هذه الأزمة.
شارك في اللقاء المقدم مازن نصرالله ممثلاً المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الأمين المساعد لشؤون المناطق في "القوات" جورج عيد، رئيس اتحاد بلديات الجرد كمال شيا، رئيس اتحاد بلديات الغرب ممثلاً برئيس بلدية رمحالا ميشال سعد، رؤساء بلديات: محطة بحمدون فيليب متى، بحمدون وليد خيرالله، الكحالة جان بجاني، بسوس قيصر الفغالي، بطلون كمال خيرالله، بمهريه جوزف ملكون، الرجمة خيرالله خيرالله، المنصورية - عين المرج نقولا الهبر، رويسة النعمان رولا خوري، بدادون رواد الفغالي، شرتون جوزف مارون، عين الجديدة إيلي متى، عين الرمانة ريمون خلف، عين السيدة إيلي قشوع، كفرعميه يوسف أبي موسىى، شملان عصام حتي، بالإضافة إلى ممثلين عن بلديات رشميا، التعزانية، دقون وبخشتيه، رئيس رابطة مخاتير عالية زياد الأصفر، إضافة إلى حشد كبير من مخاتير قرى وبلدات القضاء، ممثلين عن أحزاب التقدمي الاشتراكي، الكتائب اللبنانية، الوطنيين الأحرار، عدد من أعضاء المجلس المركزي في "الحزب" وحشد من رؤساء المراكز "القواتية" وفعاليات القضاء.
بعد كلمة المسؤول الإعلامي إدغار بو ملهب رحب فيها بالحضور، ألقى بدر كلمة شكر فيها الجميع على تلبية الدعوة، واستعرض "مراحل النزوح منذ بدايته عام 2011 ومواقف وطروحات "القوات" في حينه في سبيل تنظيم الوجود السوري في لبنان ولا سيما اقتراح إنشاء مخيمات للنازحين على الحدود اللبنانية - السورية لجهة سوريا وبرعاية دولية، الذي لو أخذ طريقه الى التنفيذ لما كنا اليوم نواجه هذه الأزمة"، واستعرض "واقع الوجود السوري في قرى وبلدات قضاء عالية وانعكاساته السلبية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، واقترح "خريطة طريق للحل وسبل مساهمة القوات اللبنانية في دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه".
وتولى مسلم استعراض ملف النزوح من كافة جوانبه القانونية، وأعاد التذكير بأن "لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، ومع انتهاء الحرب السورية لم يعد من صفة قانونية للسوريين الذين لا تنطبق عليهم صفة لجوء ولا صفة النزوح"، وقدم شرحا عن صلاحية البلديات في هذا المجال، مفندا "الإجراءات القانونية الممكن اعتمادها بدءا من المسح الشامل للسوريين ومعرفة الوضع القانوني لكل منهم، وصولاً الى التثبت من قانونية عقود الإيجار والعدد المسموح به في كل وحدة سكنية".
بدوره ألقى النائب متى كلمة قال فيها: "القوات اللبنانية كما دائما تقف إلى جانبكم لنواجه معا الأخطار المُحدقة بهويتنا الوطنية واستقرارنا الأمني والإقتصادي، وذلك بعد أن تخلت السلطات اللبنانية عن واجباتها في إدارة وتنظيم هذا الملف. أُدرك تماما الصعوبات التي تواجهكم على كافة الصعد، لا سيما في ملف النزوح، كما أُدرك أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في السنوات الأخيرة، لذلك طالبنا ولا زلنا بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها لتجديد الثقة الشعبية بالبلديات والمخاتير ولإعادة إحياء البلديات المُنحلة، ما يُعطي دفعا أكبر للعمل البلدي".
ودعا إلى "وضع التباينات السياسية جانبا والتعاون مع كافة أطياف المجتمع اللبناني من أجل مواجهة الأخطار الوجودية التي تتأتى عن هذا الملف وصولاً إلى إيجاد حل شامل له". وقال: "القوات لن تتوقف عند فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الملف، ولن ترضى بالفشل، لا بل ستضاعف الجهود بالتعاون معكم ومع كافة القوى الحية والفاعلة في المجتمع، وسوف نتمكن جميعا من ضبط الفلتان المستشري في هذا الملف كخطوة أولية، يليها العمل على تنظيم تواجد النازحين وانخراطهم غير الشرعي في سوق العمل، وصولا إلى بدء عملية العودة الآمنة لهم، وبخاصة مع انتهاء الأعمال العسكرية على مساحات كبيرة داخل سوريا، إلا أن نجاح هذه الخطوات مشروط بضبط الحدود ووقف التسلل المنظم إلى لبنان".
وختم: "لقاؤنا اليوم يهدف إلى وضع قدرات "القوات" بتصرفكم، والإستماع إلى مطالبكم وحاجاتكم لكي تتمكنوا من البدء بتطبيق التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والعمل على ضبط إيقاع النزوح غير الشرعي تمهيدا لتنظيمه ومن ثم تقليص الأعداد، فالاستسلام ممنوع، وواجبنا أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا بعد أن استقال أهل السلطة من دورهم".
في الختام، كان نقاش عن الانعكاسات السلبية للنزوح السوري في عالية، حيث ألقيت مداخلات لعدد من رؤساء البلديات تناولت التحديات التي يواجهونها والإجراءات المتخذة منهم للحد من تداعيات هذه الأزمة. وأجاب كل من متى ونصرالله ومسلم على أسئلة الحضور. وكان تشاور عن سبل التعاون بين البلديات من جهة وبينها وبين "القوات" من جهة ثانية في سبيل تفعيل مواجهة الأخطار المحدقة والعمل على توحيد الجهود الآيلة إلى معالجة هذا الملف ووضع الأطر والتوصيات الواجب العمل بها للوصول إلى الحل المنشود.
