اتصل الصحافي أسامة القادري بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ووضعه في جو استدعائه الى مكتب تحري زحلة.
وقد استنكر القصيفي هذا الاسلوب في استدعاء الصحافيين والاعلاميين من دون التقيد بقانون المطبوعات وتعديلاته التي أدخلت على احكامه العام 1994، وقال ان "مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتخذ موقفاً صارماً وحازماً بألا يمثل اي صحافي او اعلامي في أي مساءلة تتصل بممارسته مهنته، الا امام محكمة المطبوعات التي هي المرجع الصالح لمقاضاة الصحافيين والاعلاميين في اي مخالفة نشر، وذلك عملاً بأحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، الذي يحصر بمحكمة المطبوعات النظر بالقضايا المتعلقة بمخالفات النشر. ومن هنا، فإن مثول الصحافيين لا يكون الا أمام هذه المحكمة، وليس أمام الأجهزة الامنية، مع كل الاحترام لهذه الأجهزة".
أضاف القصيفي أن "المنحى التي تتخذه بعض الملاحقات في حق الصحافيين بالالتفاف على القانون ومحاولة استدراج الصحافيين والإعلاميين على مشارف العطل الأسبوعية أو بعد ساعات الدوام للإيقاع بهم وتوقيفهم، وانصح من يتوسل هذه الأساليب بالكف عنها وعدم التمادي فيها محاذرة لمواجهة يجب ألا تحصل بين القضاء والإعلام".
