زار وفد من "الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين" برئاسة منسقها العام النقيب مارون الخولي، رئيس لجنة الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة في المجلس النيابي، واطلع منه على الجولة التي قام بها الوفد البرلماني الى بروكسل والمتعلقة بالنازحين السوريين، وسلمه نسخة عن المذكرة التي قدمتها الحملة للامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في القاهرة.
ووزعت "الحملة" في بيان نص المذكرة، جاء فيها: "انطلاقا من الدبلوماسية الشعبية تتشرف الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين- لبنان والتي تمثل مجموعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني اللبناني بتقديم مذكرة للدول العربية اعضاء الجامعة حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأثر المدمر للنزوح السوري في لبنان.
إستقبلت في المجلس النيابي وفدا من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين برئاسة المنسق العام النقيب مارون الخولي حيث أطلعونا على التوصيات التي سلموها لجامعة الدول العربية لتسريع عودة النازحين على أن يكون لنا لقاءات لاحقة للبحث في هذا الملف.#فادي_فخري_علامة@LebParCommittee pic.twitter.com/qiF5aKfpXm
— فادي فخري علامة (@FadiFakhryAlame) March 18, 2024
المقدمة:
نود أن نعرب لمعاليكم عن قلقنا العميق إزاء تداعيات النزوح السوري في لبنان، والذي أثر بشكل كبيرعلى كافة الأصعدة في البلاد. ونظراً للأثر السلبي الكبير للنزوح السوري، فإننا نرى أنه من الضروري أن تتخذ الجامعة العربية إجراءات عاجلة لدعم لبنان ومساعدته في التعامل مع هذه التحديات المتزايدة حيث أثرت على كل جانب من جوانب الحياة في البلاد.
وعليه جئنا بهذه المذكرة لحث جامعة الدول العربية على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لدعم لبنان في معالجة هذه القضايا الحاسمة انطلاقا من دورها في تعزيز التعاون الاقليمي وتنسيق الجهود بين الدول الاعضاء وتوجيه المساعدات المالية والانسانية وتعزيز الحوار للتوصل الى حلول شاملة ومستدامة لازمة النزوح السوري في لبنان.
إن وجود أكثر من 2 مليون ومئة الف نازح سوري في لبنان يمثلون نحو 50 بالمئة من السكان اللبنانيين، هذا الواقع خلق تحديات ديموغرافية واقتصادية وأمنية وبيئية ومالية هائلة.
1- التحدي الديموغرافي:
أدى تدفق النازحين السوريين بعدد تجاوز مليونين ومئة ألف قابله هجرة للبنانيين بعدد تجاوز 900 الف لبناني بين المدة 2015 و2022 منهم 300 الف بين عامَي 2020 و2022 وبحسب ارقام المديرية العامة للامن العام اللبناني الى تغيير ديموغرافي لعشرات البلدات اللبنانية خصوصاً وأنّ انتشارهم الفوضاوي في اكثر من 1000 بلدة من اصل 1409 بلدة، ما سيؤدي إلى تغيير النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمعات المضيفة، لاسيما وأنّ هذا الانتشار أدى إلى إجهاد البنية التحتيّة والخدمات العامة في لبنان بشكلٍ كبير، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الصرف الصحي. ولا يؤثر هذا العبء الزائد على نوعية حياة المواطنين اللبنانيين فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 70 بالمئة من الأسراللبنانية تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب أزمة النزوح.
2 - التحدي الاقتصادي:
ساهم النزوح السوري في تفاقم الاقتصاد اللبناني المتعثر ، مما أدى الى زيادة البطالة، بنسبة 35 بالمئة مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والتوترات الاجتماعية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 39.9 بالمئة منذ عام 2011، ما أثر بشكل كبير على سبل العيش ومستوى المعيشة. ويقدر البنك الدولي أن الأزمة تكلف لبنان 2.2 مليار دولار سنوياً، كما قدرت الحكومة اللبنانيّة تكلفة النزوح السوري سنويا 5 مليار دولار، ما زاد من تفاقُم عجزه المالي.
3 - التحدي الأمني:
أدى وجود عدد كبير من النازحين إلى زيادة بنسبة 40 بالمئة في معدلات الجريمة، ما يستنزف موارد إنفاذ القانون المخاوف الأمنية في لبنان، وزيادة خطر التطرف بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار الاجتماعي مع الإبلاغ عن حوادث الجريمة والاضطرابات الاجتماعية.
4 - التحدي البيئي:
وقد شكّلت الزيادة السكانية عبئاً كبيراً على البيئة في لبنان، ما أدّى إلى زيادة توليد النفايات، وتلوث المياه، وإزالة الغابات. وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بزيادة بنسبة 25 بالمئة في توليد النفايات الصلبة منذ بداية أزمة النزوح واليوم اصبحت 40 بالمئة.
5 - التحدي المالي:
يواجه لبنان ازمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة وشهد اقتصاده انكماشاً بـ40 بالمئة وفقدت الليرة 98 بالمئة من قيمتها كما خسرَ مصرف لبنان ثلثَي احتياطياته وتجاوز الدين الوطني للبنان 170 بالمئة من الناتج المحلّيّ الإجماليّ، وقد ساهم النزوح السوريّ في هذا الانهيار من خلال تكلفة بلغت منذ عام 2011 بنحو 53 مليار دولار، ما يضع عبئاً هائلاً على الحكومة ويُعرّض الاستقرار الاقتصادي للخطر.
التوصيات:
تقديم المساعدة المالية المباشرة: تخصيص مليار دولار من المساعدات الفورية لدعم تطوير البنية التحتية والخدمات العامة وجهود الإنعاش الاقتصادي في لبنان.
إطلاق مشاريع بنية تحتية مشتركة: الشراكة مع الحكومة اللبنانية وتخصيص 500 مليون دولار لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل محطات معالجة المياه، ومرافق إدارة النفايات، ومراكز الرعاية الصحية.
توجيه 300 مليون دولار نحو مبادرات التنمية الاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل ودعم الأعمال الصغيرة.
دعم إصلاح قطاع الأمن: توفير التدريب والمعدات لقوات الأمن اللبنانية لتعزيز قدرتها على الحفاظ على النظام وحماية المدنيين. وضع استراتيجيّة أمنيّة شاملة تتناول أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع الجريمة.
وضع خطة بيئية شاملة: التعاون مع لبنان لوضع وتنفيذ خطة للإدارة المستدامة للنفايات، وإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة. التعاون مع لبنان لوضع وتنفيذ خطة للإدارة المستدامة للنفايات وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة، عبر تخصيص 100 مليون دولار للمبادرات البيئية، بما في ذلك برامج إعادة تدوير النفايات ومشاريع الطاقة المتجددة. ورفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات المستدامة.
تسهيل الترحيل الآمن للنازحين السوريين: الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة إلى ديارهم. ودعم إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لتسهيل عودة النازحين. العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة الإدماج في بلداتهم وقراهم السوريّة. مُعالجة الأسباب الجذرية للنزوح الاقتصادي في سوريا لخلق ظروف مستدامة للعودة.
واخيراً ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات الشاملة، يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دوراً محورياً في تخفيف معاناة الشعب اللبناني ودعم استقرار البلاد على المدى الطويل.
وتتطلّب هذه الأزمة تحرُّكاً عاجلاً وجهداً جماعيّاً من المجتمع الدولي. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن جامعة الدول العربية، في ظل قيادتكم الموقرة، يمكنها أن تقدم مساهمة كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقا للبنان".
