مع تزايد «التحرّشات» البحرية الصينية بحق السفن الفيليبينية وحوادث التصادم أخيراً، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفيليبيني إنريكي مانالو في مانيلا، تمسّك الولايات المتحدة بالتزامها الحازم الدفاع عن حليفتها الفيليبين في مواجهة أي هجوم مسلّح في بحر الصين الجنوبي، فيما التقى بلينكن خلال زيارته الرئيس فرديناند ماركوس الإبن.
وأكد بلينكن أن «هذه الممرّات المائية ضرورية للفيليبين وأمنها واقتصادها، لكنّها مهمّة أيضاً لمصالح المنطقة والولايات المتحدة والعالم»، موضحاً أنّه «لهذا السبب نقف مع الفيليبين ونتمسّك بالتزاماتنا الدفاعية الحازمة، بما في ذلك بموجب معاهدة الدفاع المشترك». وجال بلينكن في مصنع لأشباه الموصلات، معتبراً الفيليبين «شريكاً يتزايد أهمية» في ضمان سلاسل إمداد «متينة» للرقائق. وعقب تصريحات بلينكن، اعتبر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن «الولايات المتحدة ليست طرفاً في مسألة بحر الصين الجنوبي ولا يحقّ لها التدخل في قضايا بحرية بين الصين والفيليبين».
وتأتي زيارة بلينكن قبل اجتماع ثلاثي في واشنطن الشهر المقبل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفيليبيني ورئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا.
ولدى الإعلان عن القمة الثلاثية مع الحليفين في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، أوضحت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن القادة سيدفعون في اتجاه «رؤية مشتركة لمنطقة هندي - هادئ حرّة ومفتوحة»، مشيرةً إلى أن بايدن سيعقد في وقت لاحق اجتماعاً ثنائيّاً منفصلاً مع ماركوس الإبن «لإعادة تأكيد التحالف القوي» مع الفيليبين.
على صعيد آخر، صادق البرلمان في هونغ كونغ بالاجماع أمس على قانون جديد حول الأمن القومي ينصّ على عقوبة السجن المؤبّد لمخالفات مثل الخيانة أو العصيان، ما يُثير مخاوف في الغرب. واعتبر رئيس السلطة التنفيذية في المدينة جون لي أن «اليوم (أمس) لحظة تاريخية لهونغ كونغ»، مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ في 23 آذار. ويستكمل النصّ الجديد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة عام 2019 للمطالبة بالديموقراطية.
