قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ 427 في مجلس النواب: "عندما تبقى سدة الرئاسة شاغرة لما يزيد عن سنة وخمسة أشهر من دون أن يهرع النواب الى المجلس من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية سيما مع ما يعيشه الشعب من أخطار وتداعيات مأسوية يومية، تكون القوى السياسية التقليدية قد كشفت نيتها بعدم الإمتثال الى أحكام الدستور وإرادتها بعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، لا بل تكون في حال تبرير لعدم إنتظام الحياة العامة وتبرير للحالة الإنقلابية التي وضعت الجمهورية فيها.
ويكفي الإشارة الى أنها استبدلت مبدأ إستمرارية الدولة بتعطيلها، ومبدأ وجوبية الحضور الى المجلس فورا وبحكم القانون بإختلاق حق مزعوم للنائب بعدم حضور الجلسة التي يدعو اليها الدستور غير آبهين بهدم الدولة وتعطيل مؤسساتها".
وأضاف: "إن النهج الإنقلابي المستمر في تعليق أحكام الدستور وفي تقويض القضاء وفي التفرد بالتحكم بمفاصل السلطة دمر مفهوم الدولة وسيادة القانون والتطاول على العيش معاً.
إنما هناك ضرورة للعودة الى إنتظام الحياة العامة وأذكر بمسؤولية النواب – جميع النواب – بالحضور الفوري وبحكم القانون الى المجلس لإنتخاب رئيس للجمهورية. فالدستور يدعو النواب – جميع النواب – للحضور الى المجلس النيابي لإتمام الموجب الملقى على عاتقهم والشروع في إنتخاب الرئيس، رئيس يقطع مع الحالة الإنقلابية التي نحن فيها".
