نظمت نقابة الصيادلة في لبنان وقطاع الصيدلة في "تيار المردة" ندوة حوارية بعنوان "مكافحة الإتجار بالادوية عبر الوسائل الإعلامية والرقمية"، برعاية النائب طوني فرنجية، تخللها قسم يمين لعدد من الصيادلة الجدد المنتسبين إلى النقابة.
تحدث في الندوة كل من النائب فرنجية، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، نقيب الصيادلة جو سلوم، مسؤول قطاع الصيدلة في "تيار المردة" حليم طيون والباحثة في مجال التحول الرقمي وديعة الأميوني.
وألقى فرنجية كلمة أكد فيها أن "كل نقطة دماء تسقط في الجنوب ليست شيعية أو جنوبية وحسب، دماء الجنوب هي لبنانية قبل كل شيء، لذلك نرفع من جديد صوت موقفنا الوطني الموحد بوجه العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعيداً عن كل الخطابات التي تتعارض ومصلحة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة". وأدان " كل المجازر الإسرائيلية في لبنان وغزة، التي ضربت عرض الحائط القوانين الدولية، التي لطالما طالبنا بتطبيقها والالتزام بها".
وأشار إلى أن "لجنة المعلوماتية النيابية تتابع ملف الأدوية من ضمن اختصاصها، وبشكل أدق نتابع ملف نظام تتبع الأدوية "Meditrack"، الذي من خلاله يتم تأمين أدوية لعدد من المواطنين الذين استحصلوا على رقم صحي موحد. ونتابع هذا الملف من باب أهمية المعلومات الخاصة بالمواطنين التي باتت موجودة بشكل مفصل على هذا النظام، ما يطرح علامات الاستفهام حول سرية هذه البيانات وخصوصيتها، فمعلومات اللبنانيين الشخصية ليست مادة للتجارة كما أنها ليست ملكاً للسماسرة في أروقة وزارة الصحة، وعلى هذا الصعيد نعمل مع وزارة العدل على تطوير قوانين حماية البيانات الشخصية في لبنان، لاسيما أن المعلومات والبيانات أصبحت نفط العالم الجديد".
أضاف: "أمام وجع المواطنين ، تقدمنا باقتراح قانون يهدف إلى تأمين تغطية صحية شاملة ومجانية 100% للمصابين بأمراض مزمنة ومستعصية وذلك احتراما وتأكيدا على حق المريض في تأمين العلاج، ونصر على المضي بهذا الاقتراح كما هو بعيداً عن بعض المعايير القائمة حالياً التي تهدف بشكل أو آخر لارضاء بعض الـمنظمات غير الحكومية اي ال "NGO"."
واعتبر أن "الخطابات والشعارات تكثر في الآونة الاخيرة، ومعهما تكثر محاولات جديدة لمخاطبة مشاعر اللبنانيين واللعب على حبل العواطف والانتماءات الطائفية والحزبية. قلناها ونكررها، كل هذا الكلام هو محاولة لتمرير الوقت الضائع الذي أتعب كل مواطن لبناني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. شعارات أغرقت الوطن والمواطن و "الحبل على الجرار".
أضاف: "قلناها منذ بداية الفراغ الرئاسي ونعود لنكررها، لا حل سوى بالجلوس جميعاَ معاً، فيناقش كل طرف هواجسه دون شروط لا تكون لاحقة ولا مسبقة ولا حل الا بالشراكة والتطلع إلى بناء بلد بنوايا صافية وإرادة وعزيمة. ومن يرفض ربط المسار الرئاسي بمسار الحرب كان عليه ألا يرفض الحوار، لا بل أن يطالب به منذ بداية الشغور فهو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس صنع في لبنان. ونكرر اليوم تمسكنا بحوار وطني، وننتظر أي مبادرة قد تطلقها البطريركية المارونية، علماً اننا لا ننسى انقضاض البعض على المُسلمات التي أعلنت من بكركي بعد إجتماع الأقطاب الموارنة فيها".
وفي ما يخص ضرب المواقع المسيحية ومحاولة تحجيم دور المسيحيين في الدولة، رأى ان "هذا خط أحمر، ولطالما عملنا دون مفرقعات إعلامية لحث المسيحيين على التمسك بالقطاع العام، وهم في كل الاحوال أبناء المؤسسات التي تشكل الملاذ الآمن لهم في الأمس واليوم وفي المستقبل. العمل للحفاظ على العيش المشترك يتطلب الحفاظ على التوازنات، وبالتالي ان كان هناك تهميش للمسيحيين علينا معالجة التهميش من باب الحفاظ على الوطن. وحتى يتعافى لبنان، علينا ان ننصف كل مكوناته من دون استثناء، ومن باب حرصنا على الشراكة نرفض تهميش أي فئة من اللبنانيين، فكيف إن كانت هذه الفئة هي المكون المسيحي. الحفاظ على التوازنات، يكون من خلال أداء حكومي وبرلماني رصين وهادىء، وهذا ما حصل في الايام الاخيرة في مجلس الوزراء، حيث وبعد حرب كبيرة شنت على وزرائنا، لمس الرأي العام اللبناني أنهم من اكثر الحريصين على حقوق المسيحيين، إذ تمكنوا من تأجيل البت بملف تعيين الخفراء الجمركيين. وفي السياق نفسه، سبق ودخلنا إلى مجلس النواب ومددنا لقائد الجيش العماد جوزف عون، على الرغم من أن التمديد كان يتعارض مع مصالحنا الرئاسية الضيقة".
في الختام، جدد فرنجية "التحية لكل الصيادلة في لبنان"، قائلاً: " ظروفكم ليست سهلة لكن إيمانكم بمهنتكم وبلبنان هما العنوان الرئيسي لاستمراركم وصمودكم، وإيماننا سيبقى دائما بلبنان الشراكة والوحدة، بلبنان القادر بكل أبنائه المقيمين والمغتربين أن يرسم أياما جديدة من الإزدهار والتفوق".
بدوره قال وزير الإعلام: "أحييكم جميعًا في هذا اللقاء الهام لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الإعلام في تعزيز التوعية حول مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت وهو موضوع فائق الأهمية ويتخذ شكل الوعي الاجتماعي لكيفية التعاطي مع الوصفات العلاجية والأدوية عبر الانترنت. من أولوياتنا القصوى في عملنا الوزاري، حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على معلومات صحيحة ودقيقة حول العقاقير والأدوية. لذلك نعمل جاهدين في وزارة الاعلام على رصد الإشهار الكاذب في وسائل الإعلام ومحاربة التجار غير الشرعيين وكل من يتلاعب بالمعلومات الطبية. في هذا الإطار، سنعمل على تكثيف جهودنا لمكافحة الاتجار بالأدوية عبر الوسائل الإعلامية والرقمية وبث نشرات توعية للمواطنين، ومنع ترويج أي أدوية أو مستحضرات طبية غير مرخصة أو مهربة. كما سنتعاون مع الجهات المختصة ومن ضمنها نقابة الصيادلة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء على شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالأدوية".
أضاف: "في هذا السياق، تعتمد المصادر الرسمية للدعاية والتوجيه نحو شراء الأدوية المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية والمطابقة للمواصفات الدولية ISO. كما تشجع شركات الأدوية على الإعلان عن منتجاتها الشرعية بطريقة مسؤولة ومهنية. ولن ندخر جهدًا في التعاون مع الشركات التكنولوجية لمواجهة التحديات الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في كافة المجالات كما ينبغي العمل على تحسين نظام الرصد والتشريعات القانونية بالتنسيق مع الحكومة والمجلس النيابي لضمان حماية حقوق المواطنين".
وختم: "إنني على ثقة تامة بأن جهودنا المشتركة ستؤتي ثمارها في الحد من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومكافحة الاتجار بالأدوية، وتوفير بيئة إعلامية آمنة وموثوقة للجميع".
ثم ألقى نقيب الصيادلة كلمة قال فيها: "ان كلمة المردة تعود في التاريخ الى سنة 687، حيث تم انتخاب البطريرك مار يوحنا مارون بطريركا على الموارنة، في ذلك الوقت كانت تحكم الامبراطورية البيزنطية التي رفضت الاعتراف بهذا الانتخاب، لأنها كانت تريد هي أن يكون التعيين من عندها، حينها ترك الموارنة وترك البطريرك سوريا والتجأووا الى شمال لبنان حيث مكثوا في منطقة كفرحي في البترون، والبيزنطيين لم يهدأ لهم بال فقرروا ارسال قادتهم للانقضاض على البطريرك وعلى الموارنة ولكن كان ابن شقيق البطريرك أمد الموارنة بجيش من 12 الف عسكري وهؤلاء سميوا بالمردة حموا الموارنة وحموا اللبنانيين وحموا ارادتهم في العيش بحرية وكرامة".
أضاف: "أهلا وسهلا بكم في بيت الصيدلي، ونحن على غرار البطريرك مار يوحنا مارون الذي استعان بجيش المردة نحن اليوم بأحوج ما نكون للاستعانة بنواب المردة ووزراء المردة للوقوف بوجه التجاوزات بحق المرضى وكرامة اللبنانيين وصحتهم. وهذه التجاوزات تتمثل بالاتجار بالأدوية والمتممات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام، وهي تشكل المكمن الاساسي والمزراب الاساسي لكل اشكال التهريب والتزوير للدواء في لبنان، ونحن بحاجة الى استصدار قانون عن المجلس النيابي وتوصيات من وزارة الاعلام بالامتناع ووقف كل اشكال االدعايات والتجارة في الادوية والفيتامينات عبر تلك المواقع وعبر الاعلام. لأن هذا الامر يهدد من جهة صحة المواطن ونوعية وخدمة وجودة الدواء في لبنان، ومن جهة يهدد خزينة الدولة، وهنا أتوجه بالشكر للقاضية فاتن عيسى من النيابة العامة المالية على تعاونها المستمر، لمكافحة كل اشكال التهريب والتزوير والاتجار بهذه الادوية وهي ستكون الجهة الوحيدة المتعاونة مع نقابة الصيادلة في حين تقاعست عدة جهات".
وتابع: "نقابة الصيادلة (بيت الصيدلي) تشبه الى حد كبير نفسية وروحية المردة والتمرد، نحن متمردون بالحق في وجه كل من ينال من كرامة وصحة المريض في لبنان، نحن وقفنا بوجه القرارات الجائرة مثل قرار المرتجعات والنظام التتبعي، نحن وقفنا بوجه الصيدليات غير الشرعية والتهريب والتزوير ومافيات الدواء، نحن وقفنا وتمردنا ضد كل شخص يريد أن يهرب دواء مدعوما الى الخارج، ووقفنا ضد كل من يريد النيل من صحة المريض في لبنان. نعم نقابة الصيادلة تمردت على الواقع الاقتصادي وانصفت المتقاعدين فيها وبات المعاش التقاعدي للصيدلي هو الأكبر على الاطلاق بين كل النقابات، نقابة الصيادلة شكلت "الحصرم" بوجه كثيرين، ليس لأنها ارادت هذا الدور، ولكن لأن المرضى وجدوا انفسهم معزولين ووحيدين، ولذلك وكلوها بهذا الدور".
