فيما تواجه وكالة "الأونروا" تحديات جمة لجهة تأمين التمويل المالي اللازم لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد قرار بعض الدول تعليق مساعداتها على خلفية اتهام 12 موظفا بالمشاركة أو تأييد عملية طوفان الأقصى، حسمت مديرة شؤون "الأونروا" دوروثي كلاوس بأن التمويل المتوفر يكفي لتقديم الخدمات حتى أيار المقبل.
وفي رسالة إلى الموظفين لمناسبة شهر رمضان المبارك، وأقرت كلاوس بأن التمويل مرتبط بقرار سياسي وأن الوكالة تتعرض لهجمات سياسية متزايدة ما يجعل قدرتها على الوفاء بولايتها تتعرض لتهديد خطير، مشيرة إلى أن السبب الأول هو الدعوات المتكررة لتفكيكها والحملة الممنهجة لشلها ماليا عن طريق نشر معلومات مضللة وإشاعة حالة عدم الثقة بين المانحين.
واعتبرت مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن"، أن الأزمة المستجدة بين "الأونروا" والقوى السياسية الفلسطينية على خلفية إجراءات إدارية بحق موظفين إثنين هما: مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص فتح شريف ومدير المخيم أحمد رائف، لا تتعلق بالحيادية في الوظيفة وإنما بمحاولات تفكيك الوكالة وإنهاء عملها كشاهد حي على نكبة فلسطين.
ودعت كلاوس في رسالتها إلى التعاون من أجل حماية الوكالة، وقالت "إن تأثير قرار تعليق التمويل الذي اتخذه عدد من أكبر المانحين لنا، لا يزال يشكل خطرا جديا على استمرار خدماتنا الحيوية في المنطقة. وخلال الأشهر الماضية، قمنا بجهود مع شركائنا، بما في ذلك هنا في لبنان، وقد استأنفت خمس دول دعمها للوكالة من أصل 16 دولة علقت تمويلها، وقررت دولتان صرف التمويل المخطط له وقررت ست دول زيادة مساهماتها التمويلية".
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت كلاوس "لا تزال هناك تحديات كثيرة تنتظرنا، فما مجموعه 42% من توقعات موازنة 2024 لا يزال معلقاَ من المانحين حتى اليوم. وفي حين أن مواردنا المالية الحالية ستسمح للوكالة بمواصلة عملياتها حتى شهر أيار، فإن التوقعات المالية على المدى المتوسط تظل غير مؤكدة ولا يمكن التنبؤ بها، ومن المتوقع أن تستمر الجهود التي تهدف لإلغاء الوكالة ودور هذه المنظمة في حماية حقوق لاجئي فلسطين.
ودعت كلاوس إلى التكاتف والتوحد لحماية الأونروا والحفاظ على الحيادية. وأكدت "أن استمرار الالتزام بقيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية يعد أمرا أساسيا لنا في هذا الصدد - وعدم الالتزام بهذه القيم والمبادئ قد يعرض الوكالة للخطر. فالأونروا ما تزال تتعرض لتدقيق مكثف وهي حاليا تخضع لتحقيق ومراجعة جارية من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية لضمان حيادها. ونحن بالتالي نتوقع من جميع الموظفين أن يلتزموا بسياسات الوكالة وقوانينها وأنظمتها، وأي ادعاءات بحدوث أي انتهاكات سيتم التعامل معها وفق العمليات وإلاجراءات المرعية، ويعتبر هذا أمرا ضروريا حتى نتمكن من مواصلة دعمنا للاجئي فلسطين، وفقا للتفويض الممنوح من الجمعية العامة للأونروا.
وختمت "نود أن نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديرنا لجميع موظفي الأونروا لالتزامكم خلال هذه الفترة الصعبة. إن جهودكم، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة، حيوية ولا تقدر بثمن. إنَّ هذه أوقات صعبة للغاية، ونحن نعتمد على صمودنا بينما نستمر في الدفاع عن حقوق لاجئي فلسطين والدور الذي لا غنى عنه الذي تلعبه الأونروا في حياتهم. إن وحدتنا وتضامننا هما رصيدنا الأكبر".
