أشار النائب ابراهيم كنعان، إلى ان "حلّ مسألة الودائع يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة مصرف لبنان والمصارف لا على طريقة لازارد، بتحميله كاملاً للمصارف أي للمودعين، وبالتالي إفلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل".
وفي حديث تلفزيوني، قال كنعان: "حلّ الودائع يبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانوناً حقيقياً للانتظام المالي وليس وهمياً وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد".
