إتّهم 6 قضاة في المحكمة الباكستانية العليا جهاز الاستخبارات في البلاد، بممارسة الترهيب والإكراه بحقّهم في قضايا ذات «تداعيات سياسية»، وفق رسالة اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس» أمس. ولطالما اتُّهم الجيش الباكستاني الذي يُدير وكالة الاستخبارات، بالتدخّل في الشؤون المدنية، لكن الرسالة تُمثّل انتقاداً نادراً من نوعه لسلطتهم غير المتنازع عليها عادة.
وقبيل انتخابات الثامن من شباط، اعتبر محلّلون أن الجيش يعتمد على المحاكم لتهميش زعيم المعارضة عمران خان الذي سُجن أخيراً ومُنع من الترشّح. واستمعت محكمة إسلام آباد العليا إلى نحو 200 قضية رُفعت ضدّ نجم الكريكت السابق. ووقّع 6 قضاة الرسالة التي سُلّمت الثلثاء إلى «مجلس القضاء الأعلى» الذي يُشرف على المحاكم. وتتضمّن الرسالة المؤرّخة الإثنين، اتهامات بينها أنه في آذار 2023 «فرضت ضغوط كبيرة» على القضاة «من قِبل عملاء وكالة الاستخبارات» على خلفية قضية يواجهها خان.
وجاء في الرسالة: «خوفاً على أمنهم، سعوا إلى الحصول على حماية إضافية لمنازلهم». وكشفت أن صهر أحد القضاة خُطف من قِبل «أفراد ادّعوا بأنهم عملاء وكالة الاستخبارات، وعُذّب لإجباره على الإدلاء بادعاءات كاذبة». وفي مناسبة أخرى، قيل إنّ قاضياً عثر على كاميرات سرّية في غرفتَي جلوسه ونومه.
وأضافت الرسالة: «نعتقد أنه من الواجب التحقيق إن كانت هناك سياسة متواصلة في جزء من الفرع التنفيذي للدولة، يُطبّقها عملاء استخبارات يعملون تحت إمرة الفرع التنفيذي لترهيب القضاة، تحت تهديد الإكراه أو الابتزاز، لهندسة نتائج قضائية في قضايا تحمل تداعيات سياسية».
واعتبر بيان نشر عبر حساب خان على «إكس» أن «حقيقة أن القضاة تعرّضوا للترهيب والإكراه لإصدار أحكام مبنية على المنفعة السياسية، تطرح العديد من الأسئلة في شأن إنصاف المحاكم وأحكامهم على مدى العامين الماضيَين».
وحكمت المؤسّسة العسكرية الباكستانية النافذة مباشرة البلاد على مدى نصف تاريخها البالغ 76 عاماً تقريباً، وتواصل ممارسة سلطة هائلة خلف الكواليس.
