أوضح مصرف لبنان أنه بعد إعلانه في آذار الماضي عن "إنشاء صندوق بالاتفاق مع رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الصناعة عماد حب الله، وعلى أساس التعاون بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، سيتم في نهاية تموز إطلاق صندوق "سيدر أوكسجين" (Cedar Oxygen)، وهو صندوق مستقل مؤثّر للتمويل الصناعي في لبنان، بقيمة 175 مليون دولار، يهدف إلى ابتكار حلول حيوية وفورية تؤمن التمويل الصناعي لشركات التصنيع اللبنانية، ما يؤثر ايجاباً على اقتصاد لبنان ومجتمعه".
ويرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أمس، أن "دعم القطاع الصناعي من خلال صندوق "سيدر أوكسجين" يساهم في استقرار الاقتصاد، ويشرك في هذا المسار المصارف اللبنانية التي تعاني من أزمة ائتمان، ما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، ويجذب أيضاً الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان". ويضيف أن "الصندوق سيعمل بالشراكة مع بعض أكبر المصارف اللبنانية التي ستستفيد من معرفتها العميقة بالسوق، لتحديد الصناعيين اللبنانيين المؤهلين للتمويل بحسب معايير "سيدر أوكسجين".
وأشار المدير التنفيذي لـ"سيدر أوكسجين" ألكسندر جهاد حرقوص: "نحتاج إلى شركات صناعية من كافة الأحجام لرفع التحديات الإجتماعية الحالية. نمرّ بأوقات حرجة وعلينا أن نتّحد لتجنيب لبنان الانهيار التام. صحيح أن مكانة "سيدر أوكسجين" الأوروبية وامتداده العالمي يلعبان دوراً أساسياً في تحقيق التوازن في محفظة المقترضين اللبنانيين الكبار والصغار، إلا أن دور الصناعيين اللبنانيين لا يقل أهمية لجهة إحداث التغيير في الاقتصاد الحقيقي والمجتمع في لبنان".
ولفت بيان "المركزي" الى أن "إدارة "سيدر أوكسجين" ستتم وفقاً لإجراءات الحوكمة الرشيدة ترعى أدوات الاستثمار المنظمة بموجب القانون في لوكسمبورغ. وسيستند الصندوق إلى معايير خاصة بالاستثمار وادارة المخاطر مصممة خصيصاً لدرّ ايرادات كافية للمستثمرين وحماية رأسمالهم في الوقت عينه".
ويقوم عمل الصندوق على التالي: "إن تسهيلات الصندوق الإئتمانية كناية عن ديون مضمونة قصيرة الأجل، مع سقوف على المبالغ المعطاة للمقترضين على المستويين الفردي والجماعي. إن إحياء الاقتصاد لن يتحقق إلا من خلال الالتزام الصارم بالممارسات السليمة في مجال الأعمال، ومن خلال دعم ومشاركة كل الجهات المعنية بالاقتصاد، صناعيين ومصرفيين.
سيقوم الصندوق بتمويل الشركات لشراء حاجتها من المواد الأولية من الأسواق العالمية لتقوم محلياً بإنتاج وبيع منتجات ضرورية إستهلاكية مستدامة، رغبة منه في المساهمة في الاستجابة برفع التحديات المجتمعية التالية:
- تطوير القوى العاملة - حلول تعزز القدرات الإنتاجية وتزيد بالتالي فرص العمل في الاقتصاد الحقيقي.
- القدرة المالية - حلول تعزز الوصول إلى النظام المالي.
- الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية - حلول تحسن القدرة الشرائية للفرد وتحسن بالتالي نمط عيشه من خلال الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمنتجات المستدامة.
سيستخدم الصندوق رأسماله الأولي ومبلغ الـ 175 مليون دولار أميركي الذي تعهد به مصرف لبنان، إضافة إلى 100 مليون دولار أميركي كضمانة ضد الخسائر الأولية، علماً أن الرقم الذي يستهدفه الصندوق هو 750 مليون دولار كحد أدنى.
أما محادثات فريق عمل الصندوق مع مؤسسات تمويل إنمائية مرموقة تربطها بلبنان علاقات والتزامات تاريخية، فوصلت إلى مرحلة متقدمة.
