شكّل فرار داني الرشيد، الموقوف لدى مقرّ حماية الشخصيات التابع لجهاز أمن الدولة في محلة ساحة العبد في بيروت، فضيحة استدعت استنفار الأجهزة القضائية، وأحرجت النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي سبق له أن رفع كتاباً إلى مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، يطلب منه نقل الموقوفين في النظارات التابعة لجهاز أمن الدولة إلى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي.
وأفادت المعلومات بأنّ القاضي الحجار استدعى اللواء صليبا للتحقيق معه الأسبوع المقبل حول عملية فرار الرشيد من أحد مقرّاته، علماً أنّ الأخير هو مستشار المدير العام لأمن الدولة ومدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي. وأضافت أنّه كان يفترض نقل الرشيد خلال الساعات الماضية إلى سجن رومية، قبل أن ينفّذ عملية فراره. وكان أوقف بتهمة محاولة قتل في زحلة نتيجة الاعتداء على المهندس عبدالله حنا الذي تقدّم بشكوى ضده.
وصدر قرار بحقّه عن قاضي التحقيق الأول في زحلة أماني سلامة بجرم محاولة القتل، غير أنّ رئيسة الهيئة الاتهامية في زحلة القاضية جلنار سماحة فسخت القرار وأحالت الرشيد إلى محكمة الجنايات بتهمة «التسبّب في الإيذاء».
وأجرى مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني تحقيقاً ميدانياً أمس في مقرّ أمن الدولة، واستجوب العناصر المولجين بالحماية في المقر، ووضع القاضي الحجار بنتيجة تحقيقاته حيث أمر بتوقيف العناصر.
ومساء، أعلن أمن الدولة أنه بعد تنسيق مشترك بين المديرية والجهات السورية الأمنية المعنية، نفذت قوة من أمن الدولة عملية أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية أفضت إلى توقيفه، وسلم إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني للقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة.
