ردّت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة على معلومات تفيد بأنها خفّفت عقوبات مفروضة على مستوطنين في الضفة الغربية بعد ضغوط مارسها وزير المال الإسرائيلي.
وفرضت الولايات المتحدة أخيراً عقوبات على 7 مستوطنين إسرائيليين وبؤرتَين زراعيّتَين استيطانيتين في الضفة الغربية رداً على تصاعد العنف، وجمّدت أصولهم ومنعتهم من إجراء تعاملات مالية مع المصارف والأفراد الأميركيين.
وفي وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع، أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفّفت "بشكل كبير" عقوباتها ضد هؤلاء الأفراد بعد ضغوط من وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
والجمعة، نشرت وزارة الخزانة الأميركية رسالة وجّهتها إلى السلطات الإسرائيلية الثلثاء ردّاً على أسئلة مصارف إسرائيلية بشأن "مدفوعات إعانة لأشخاص خاضعين لعقوباتها".
وجاء في الرسالة أن المصارف الإسرائيلية لا يزال بإمكانها إجراء ما يتعلّق بأفراد خاضعين للعقوبات من تعاملات "عادة ما تكون عرضية وضرورية للاحتياجات الإنسانية الأساسية"، طالما لا تشمل "النظام المالي الأميركي أو أفرادا أميركيين".
وشملت هذه الخطوة التي جاءت "متّسقة مع نهج وزارة الخزانة عبر برامج العقوبات المتعددة"، مواد على غرار الأغذية والرعاية الصحية وإعانات سكنية أساسية وضرائب.
أضافت أن "المصارف الإسرائيلية لن تكون عرضة لمخاطر العقوبات بسبب إجراء تعاملات على صلة بنفقات ضروريّة لبقاء حيوانات حية في مزارع محظورة نتيجة لتصنيف أصحابها".
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة لوكالة فرانس برس إن إدارة بايدن لا تزال "تعتزم بالكامل تطبيق" العقوبات، مضيفاً أنّ هناك "استثناءات إنسانية" لكلّ برامج العقوبات الأميركية.
