طالبت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية الخميس المحكمة العليا بإلزام الدولة العبرية بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
وقالت رئيسة جمعية "غيشا" غير الحكومية مريم مرمور لوكالة فرانس برس إنه "خلال الجلسة، أقرت المحكمة بأن المساعدات التي تدخل قطاع غزة غير كافية" مضيفة "نأمل أن يأمر القضاة السلطات الإسرائيلية بإزالة العوائق أمام دخول المساعدات وتوزيعها".
استمعت المحكمة الى حجج الجمعيات ومن ثم حجج الدولة.
وأمهلت السلطات حتى 10 نيسان/ابريل لتقديم وثائق إضافية بشأن أعمالها، بما يشمل كمية المساعدات المطلوبة وجداول نقاط العبور وعدد الشاحنات وعدد الطلبات والرفض، وعملية الدخول، وفق مصادر المحكمة. وسيكون أمام المنظمات غير الحكومية لاحقا خمسة ايام للرد على موقف الدولة.
في 18 آذار/مارس، قدمت منظمات "غيشا" إلى جانب "عدالة"، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، و"هموكيد" وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، التماسا إلى القضاء تطالب فيه السلطات "باحترام التزاماتها كقوة احتلال" عبر توفير كل المساعدة اللازمة للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وفي حين تؤكد إسرائيل أنها لا تضع عراقيل أمام وصول المساعدة الى القطاع الفلسطيني، نددت المنظمات الإنسانية الدولية وكذلك الأمم المتحدة نددت عدة مرات بوجود قيود وكذلك الاجراءات الادارية الكثيرة المفروضة على دخول المساعدات وتوزيعها.
وجاء في الالتماس أن "الواقع على الأرض يدفع الى الاعتقاد أن اسرائيل تستخدم، بين أمور أخرى، مبدأ العقاب الجماعي" مضيفا أن "اسرائيل تستخف بالقواعد التي تلزمها بالسماح بامداد سريع وغير منقطع للمساعدات اللازمة".
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك الثلاثاء، إن "خطر المجاعة وشيك" بالنسبة لحوالى 2,4 مليون شخص في قطاع غزة.
اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33037 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطقال منذ بدء الحرب.
كر-ميب/نور/كام
Agence France-Presse ©
