هجومان دمويّان يهزّان سيستان وبلوشستان... وعقوبات أميركية تستهدف إيران

قُتل 10 عناصر من قوات الأمن الإيرانية و18 من المسلّحين جرّاء هجومَين شنّهما جهاديون في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق الجمهورية الإسلامية ليل الأربعاء - الخميس، استهدفا مركزاً للشرطة ومقراً لـ»الحرس الثوري»، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذه الحصيلة هي الأعلى في هجوم يطال قوات الأمن منذ مقتل 11 شرطيّاً في هجوم حصل في كانون الأوّل في سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان. وكما اعتداء كانون الأوّل، تبنّت جماعة «جيش العدل» المسؤولية عن هجومَي الخميس عبر تطبيق «تلغرام».

وطال هجوما الأمس مقرّاً لـ»الحرس الثوري» في مدينة راسك ومركزاً للشرطة في تشابهار. وقرابة منتصف اليوم، أفاد التلفزيون الرسمي أن «قضية الهجومَين الإرهابيَّين انتهت الآن بمقتل 10 من أفراد قوات الأمن و18 إرهابيّاً».

وأوضح معاون وزير الداخلية مجيد مير أحمدي أن حصيلة القتلى من قوات الأمن قد ترتفع نظراً لأنّ الحال الصحية لعدد من المصابين «ليست جيّدة»، مشيراً إلى أن مدّة الهجومين طالت لأنّ «الإرهابيين أخذوا مدنيين أبرياء رهائن»، ما أدّى إلى «تعقيد الأوضاع بالنسبة إلى قوات الأمن».

ولفت إلى أن المهاجمين كانوا «يعتزمون السيطرة على قواعد عسكرية»، إلّا أن أيّاً منهم «لم يبقَ على قيد الحياة» بنتيجة المواجهات مع قوات الأمن، كاشفاً أن المهاجمين لم يكونوا في الغالب يحملون «الجنسية الإيرانية»، إلّا أنه أكد توقيف «شخصَين أجنبيَّين» للاشتباه في «تسهيلهما وجود الإرهابيين» في إيران من أجل تنفيذ الهجومَين.

ودانت إسلام آباد الهجمات «البشعة والحقيرة»، معربةً عن «قلقها العميق إزاء العدد المتزايد من الأعمال الإرهابية في منطقتنا». وتصنّف طهران وواشنطن «جيش العدل» بأنّها «منظمة إرهابية»، وتشتبه الجمهورية الإسلامية في أن الجماعة تُنفّذ عملياتها انطلاقاً من قواعد خلفية في باكستان المجاورة.

ونفّذت جماعة «جيش العدل» التي تشكّلت من قِبل نشطاء انفصاليين من أقلية البلوش في 2012، سلسلة هجمات على الأراضي الإيرانية في السنوات الأخيرة.

أميركيّاً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة لمكافحة الإرهاب مرتبطة بإيران على شركة «أوشنلينك ماريتايم دي أم سي سي» وسفنها، نظراً لدورها في شحن السلع بالنيابة عن الجيش الإيراني، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن واشنطن تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وإضعاف قدرتها على تمويل وكلاء لها وعلى دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحةً أن شركة «أوشنلينك» ومقرّها الإمارات تُشغّل أسطولاً يضمّ أكثر من 12 سفينة متورّطة بشكل كبير في شحن السلع الأولية الإيرانية.

وأشارت إلى أن سفينة «هيكاتي» التي تُديرها «أوشنلينك» حمّلت في الآونة الأخيرة سلعاً أولية إيرانية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، عبر نقل السلع الأولية إليها من ناقلة أخرى خاضعة للعقوبات، بحسب وكالة «رويترز».

على صعيد آخر، يستمرّ مجلس حقوق الإنسان في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد تمديد ولايتَي المقرّر الخاص والبعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق التي كانت قد ندّدت أخيراً بـ»جرائم ضدّ الإنسانية» ترتكبها طهران.

واعتُمد القرار الذي يُمدّد الولايتَين بغالبية 24 صوتاً، بما في ذلك أصوات فرنسا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمغرب والأرجنتين وتشيلي، بينما صوّتت 8 دول ضدّ القرار، وهي الصين وكوبا والجزائر والسودان وبوروندي وإريتريا وإندونيسيا وفيتنام. وامتنع باقي أعضاء المجلس وعددهم 15 عن التصويت.

وكُلّف المقرّر الخاص من قبل مجلس حقوق الإنسان بـ»مواصلة مراقبة الوضع الحالي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوضع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقياس التقدّم المحرز في تنفيذ» توصياته.

يُذكر أن مهمّة البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق تتمثّل في مواصلة جمع الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقمع ثورة «إمرأة، حياة، حرّية» التي اندلعت في 16 أيلول 2022 في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، خصوصاً في ما يتعلّق بالنساء والأطفال.

توازياً، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن إيران حوّلت سجونها إلى «ساحات قتل»، مشيرةً إلى إعدام 853 شخصاً في الجمهورية الإسلامية عام 2023، أكثر من نصفهم بتُهم متّصلة بالمخدّرات. ودعت إلى تحرّك دولي قوي لوقف تزايد عمليات الإعدام، وإلّا فإنّ «الآلاف» معرّضون للشنق في السنوات المقبلة.

• إيران