أعلنت وزارة الصحة العامة أنّها "أطلقت اليوم مناقصة عموميّة لتلزيم شراء أدوية ومستحضرات بحكم الدواء، تنفيذاً لأحكام الموازنة الجديدة لوزارة الصحة العامة والهيئات الضامنة، وهي تتناول تحديداً شريحة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية الباهظة الثمن (D وE1 وE2) التي يبدأ سعرها من مئتي دولار ويصل إلى آلاف الدولارات.
وتعتبر المناقصة سابقة من نوعها كونها تجمع للمرة الأولى كل الجهات الضامنة الرسمية وتجرى تحت أحكام قانون الشراء العام الذي يضمن المنافسة والشفافية. ومن أبرز نتائجها على المدى القصير أنّها ستحقّق تمويلاً متواصلاً لاستيراد الدواء وعدم انقطاعه حتى نهاية العام الجاري، كما تؤسّس لتمويل مستدام للدواء على المديين المتوسط والبعيد.
وفي تصريح له، لفت وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إلى "أن هذه المناقصة التي تجمع الجهات الضامنة الرسمية كافة تحقق أخيراً هدفاً سعى إليه منذ توليه الوزارة".
وقال الوزير الدكتور الأبيض: "إن جمع الهيئات الضامنة الرسمية في مناقصة واحدة سيؤدي حكماً إلى منافسة أكبر بين الشركات لتقديم أفضل الأسعار ما سينتج عنه خفض للأسعار بنسبة يؤمل أن تتراوح بين ثلاثين وأربعين في المئة، وستزداد بالتالي قدرة الهيئات الضامنة على شراء الأدوية بكميات أكبر. كما أن إجراء المناقصة تحت أحكام قانون الشراء العام سيضمن قدراً عالياً من الشفافية".
وتابع الوزير الأبيض: "إن هذه الخطوة المتمثلة بمناقصة جامعة تشكل منعطفاً وتطوّراً أساسياً في ملف الدواء يستكمل خطوات سابقة تم إرساؤها ويؤسس لخطوات لاحقة، تسهم جميعها في تنظيم السوق وخفض سعر الدواء وزيادة كمياته في السوق ومنع احتكاره وانقطاعه مع المحافظة على جودته في الوقت نفسه، الأمر الذي يحقق مصلحة المريض بشكل أولي ويؤدي إلى إنفاق عادل ومجد وشفاف للمال العام".
وأكد وزير الصحة العامة أن الأدوية التي سيتم استيرادها ستوزع من قبل جميع الهيئات الضامنة بحسب آلية التتبّع الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة بناء على نظام ميديتراك MediTrack ومنصة أمان ما يشكل ضمانة فعلية لحسن الإنفاق والتوزيع العادل للدواء.
وبموجب شروط المناقصة تقدم العروض الخطية في غلاف مختوم في دائرة التجهيز والتموين في مبنى الوزارة بئر حسن، ويتم فضها في الثاني من أيار المقبل.
التفاصيل على العنوان التالي: www.ppa.gov.lb/bids/view/2650
