مرة جديدة يقوم وزير الزراعة عباس مرتضى بتجاوز الأعراف. فانسجاماً مع رغبته في تجاوز أصول تسيير المرفق العام في غياب الأصيل، وبرعايته، سلمت إدارة المشروع الأخضر في مقرها في الرملة البيضاء في 23 تموز الماضي و"بعز" الكورونا، 622 شيكاً بقيمة 3 مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية، الى المزارعين المستفيدين، من دون أي اعلان مسبق يسمح للمزارعين بتقديم طلباتهم بحسب الاصول. فما هي آلية درس الطلبات وما المعايير التي اعتمدت في ظل غياب اللجنة التنفيذية التي هي الهيئة العليا في المشروع الأخضر؟
كذلك، تمّ توزيع شيكات لـ146 مزارعاً في اطار مشروع "OMSAR" المموّل من "الفاو" (منحة هولندية) بقيمة 720 مليون ليرة مقابل القيام بأعمال استصلاح أرض وبناء خزانات وجدران دعم... من دون أي آلية واضحة أو معايير حقيقية أيضاً! وكان مرتضى قد أعلن عن اطلاق مناقصات لانشاء 5 برك لجمع المياه ممولة من صندوق "اوبك" ومنظمة "ايفاد". وقام بما لزمه من اجراءات ادارية لتمرير المشروع.
يعتبر المشروع الأخضر إدارة عامة ذات صلاحيات إدارية ومالية خاصة وتخضع لوصاية وزير الزراعة، وتتألف هيئته من ثلاثة موظفين كبار موارنة وشيعة وسنة. شغلت غلوريا أبو زيد المارونية مركز الرئيسة التنفيذية للمشروع الاخضر، ثم تسلمت مسؤولية المديرية العامة للتعاونيات، وبقيت بالوكالة في المشروع الاخضر لفترة، ثم شغر المنصب الشيعي بفعل التقاعد، وبقي المركز السني المنصب الأصيل الوحيد.
وكان مجلس الوزراء فوض صلاحية ادارة المشروع في أول حكومة للعهد الى الوزير غازي زعيتر الذي قام بتصريف الاعمال، ومن ثم الوزير حسن اللقيس، من دون أن يحلا مكان مجلس الادارة، وصولاً الى الوزير الحالي الذي غيّب عملياً صلاحيات كل الموظفين وسلّم مستشاره مروان نصار (من بعلبك) امور المشروع الاخضر.
فهل يجوز استمرار الوزراء في سياسة التنفيعات واحراز زعامة شعبية على ظهر المزارعين؟
ولماذا لا يتحرك رئيس الجمهورية للحفاظ على موقع المدير العام الماروني ما دام مطلبه الدائم التوازن في الادارة؟
