عادت أزمة النزوح السوري لتفرض نفسها مجدّداً بنداً أول في الاهتمامات الرسمية والشعبية، وبعد حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص على خلفية هذا الملف، أفيد أمس أنّ رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس سيصل إلى لبنان يوم الاثنين المقبل على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية ليوم واحد، يجري خلالها محادثات رسمية مع ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة، ويشارك فيها الوزراء المختصون في البلدين. كما سيزور الرئيس القبرصي رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان ميقاتي عرض مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وضع النازحين اللبنانيين من الجنوب وآلية العمل لدعوة الدول المانحة لدعم إعادة اعمار الجنوب.
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أكد لسفيرة الإتحاد الأوروبي ساندرا دو وال «ضرورة تغيير مقاربة أزمة النزوح السوري ومعالجتها بطريقة جديدة ومختلفة قبل فوات الأوان»، ودعا إلى «اجراء مراجعة شاملة من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الاوروبيين والدول المانحة تحضيراً لمؤتمر بروكسل الوزاري للنازحين السوريين المزمع عقده نهاية أيار المقبل».
وفي ملف تمويل «الأونروا» عرض ميقاتي مع نائب رئيس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، للمساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وزارت بوكلي الوزير بو حبيب ترافقها مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، وشدد وزير الخارجية «على أهمية عمل الأونروا لا سيما في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي تشهدها المنطقة، حيث تبقى الأونروا صمام الأمان للفلسطينيين الموجودين في لبنان والدول المجاورة من أجل اعطاء جرعة امل بحل عادل لقضيتهم، ومن هنا ضرورة إستمرار تمويل هذه الوكالة».
على صعيد آخر، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ 12 ايار 2024.
وكان مولوي اعلن في سحور رمضاني أن وزارة الداخلية والبلديات ستطلق بعد عيد الفطر «حملة واسعة في مدينة بيروت لقمع المخالفات والتعديات على الأرصفة والشوارع، وأيضاً بالنسبة لموضوع ضبط الفلتان الأمني وظاهرة التسول في الشوارع، ومكافحة تجار ومروجي المخدرات، وضبط مخالفات سائقي الدراجات النارية في بيروت».
