سجّل مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI في تموز الفائت PMI 47.7 نقطة محقّقًا بذلك أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران في تعليقه على نتائج المؤشر: "سجّل مؤشر PMI 47.7 نقطة في شهر تموز 2019، محقّقًا بذلك أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام، مع معدّل نمو شهري بلغ 0.5% إلى1%. وتُعَدّ هذه الأخبار سارّة، خصوصاً أن المؤشرات الفرعية الرئيسيّة التابعة لمؤشر PMI بما فيها مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة والأسعار والصادرات والمشتريات قد سجّلت تراجعًا منخفضًا".
وأضاف: "فضلاً عن ذلك، شهد القطاع السياحي في لبنان، أحد محرّكات النموّ الرئيسية، أعدادًا كبيرة من السيّاح والزوّار وتحسنًا في الأنماط الشرائية خلال النصف الأول من العام الجاري. كذلك عكست تقارير وزارة المال في لبنان تسوية مقبولة للوضع المالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وتقلّص العجز النقدي بنسبة سنوية بلغت 28%، في الوقت الذي أقرّت فيه الحكومة اللبنانية موازنة العام 2019. وكذلك بدأت حدّة الضغوط على البيئة التشغيلية بالتراجع، غير أن استعادة ثقة المستثمرين تتطلّب إرادة سياسيّة قوية وشفافية في تنفيذ الموازنة والإصلاحات المقترحة.
نتائج الاستبيان
وجاءت النتائج الرئيسية للاستبيان كالآتي: "أشارت بيانات شهر تموز إلى استمرار الانكماش في الإنتاج على مستوى شركات القطاع الخاص في لبنان، لتمتدّ بذلك سلسلة التراجع الحالية إلى 74 شهرًا.
وبدأ معدّل الانخفاض بالتراجع منذ شهر حزيران ليسجّل أدنى مستوى له منذ نيسان 2017. ونسب معظم أعضاء اللجنة استمرار تراجع النشاط التجاري إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.وتوازياً مع ما شهده الإنتاج، تراجعت الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في لبنان في بداية الربع الثالث من العام الجاري. وشهد معدّل التراجع تباطؤًا ملحوظًا منذ شهر حزيران فكان المعدّل الأبطأ منذ ما يقارب العامين ونصف العام. ونسبت الشركات المشاركة في الدراسة استمرار هذا الانكماش إلى ضعف بيئة الطلب.
أما الانخفاض الأخير في إجمالي الأعمال الجديدة فيُنسب جزئيًا إلى استمرار تراجع المبيعات الدولية. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة انخفاضًا في كل شهر على مدى السنوات الأربع الأخيرة. فكان هذا الانكماش الأخير هو الأبطأ منذ أيار 2018 وظلّ طفيفًا بشكل عام.
تقليص الموظفين
ولفت المؤشر الى ان "شركات القطاع الخاص في لبنان واصلت تقليص أعداد موظّفيها خلال شهر تموز، ليمتدّ الانكماش الحالي في القوى العاملة إلى 17 شهراً، رغم أنّ معدّل التراجع لم يتغيّر كثيرًا منذ شهر حزيران الماضي وظلّ طفيفاً بشكل عام.
أما على صعيد التكلفة، فاستمرّت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع اللبناني في الارتفاع، علمًا أنّ معدّل التضخّم لم يتغيرّ كثيرًا للشهر الرابع على التوالي وظلّ هامشيًا بشكل عام. كما أشارت البيانات الأساسية في هذا الصدد إلى أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج جاءت نتيجةً لارتفاع أسعار الشراء. وختم المؤشر "ظلّت شركات القطاع الخاص متشائمة في شهر تموز في شأن مستقبل الأعمال على مدى 12 شهرًا، وسط مخاوف من استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الراهنة، رغم تراجع النظرة السلبية للشهر الثاني على التوالي".
