أمام توسع الاعتداءات الاسرائلية ضدّ لبنان، بعد توريط ساحته، وعشية الخطاب الجديد للامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال الإحتفال التكريمي الذي يقيمه «حزب الله» عصر اليوم لمستشار «الحرس الثوري ايراني» العميد محمد رضا زاهدي وقادة كبار قُتلوا معه بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مجدّدا أمس، صوته ضدّ الحرب، مؤكداً أنه لا يجوز اللجوء لها «بقرار شخص أو حزب»، وشدد على «أننا نصلّي من أجل تجنيب اهل الجنوب المزيد من الضحايا والخسائر والدمار والتشريد ومن اجل ايقاف الحرب على غزة».
وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي: «مهلاً، يا أمراء الحروب المتعطّشين للدماء وتظلّون إليها متعطّشين»، سائلاً: «من سلّطكم على الأرواح البشريّة وأنتم تتعدّون على سلطة الخالق، معطي الحياة ومستردّها»؟ واضاف: «فلا تعتقدوا بأنّكم أقوياء بأسلحتكم، بل أنتم أضعف الضعفاء»، وأكد أنّ «الزمن الجديد الذي أعلنه المسيح الربّ هو زمن السلام الذي تنشره الكنيسة وكلّ ذوي الإرادة الحسنة. هذا السلام الإلهيّ لا يسمح باللجوء إلى الحرب بقرار شخص أو حزب أو فئة من المواطنين. إنّه قرار الدولة في الحالات القصوى بعد اعتبار الخسائر البشريّة والماديّة والماليّة والتدميريّة ومصير المواطنين الآمنين. قرار الحرب مسؤوليّة جسيمة عن تبعاتها. قرار الحرب قرار مرّ ومسؤول».
ومع أن البلاد بدت وكأنها دخلت اجازة عيد الفطر، برز تحرك للنائب السابق وليد جنبلاط باتجاه عين التينة لـ»تقديم العزاء بشهداء حركة «أمل» وفق ما صرّح، و»تضامناً مع أهل الجنوب»، آملاً في «أن نجد افقاً لإختراق جدار الكراهية والوصول إلى تسوية مقبولة لتنفيذ القرار 1701» وفي «العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949 الذي يُملي على الفريقين اللبناني والإسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح».
وخلال تشييع «حزب الله»، عباس ديب دعيبس، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «مجاهدي المقاومة أسقطوا بالأمس طائرة مسيَّرة ومسلَّحة هي من الأكثر تطوراً في ترسانة العدو، ولم يكن في حسبانه أنها قابلة للإسقاط، ولقد تفاجأ بذلك» معتبراً أنّ «هذه المفاجأة إنما هي رسالة عملية ورمزية في آن، على ما لم تظهره المقاومة من قدراتها بعد، وما تحتفظ به، إحتساباً للآتي من الأيام»، وأنها «لم تزج بأسلحتها الإستراتيجية في المعركة بعد».
وفي المواقف، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنه «كما غسل بيلاطس يديه وتبرأ من جريمته، هكذا يفعل قادة هذا البلد الذي أمعن به قادته فساداً واستغلالاً وإجراماً، وما كان منهم إلا أن غسلوا أيديهم من كل ما حل بالبلد لأن المسؤولية بالنسبة لهم كرسي ومجد أرضي فيما هي خدمة محبة ودفاع عن الحق والعدل والحرية والقانون، وبذل ذات من أجل الذين وضعوا تحت مسؤوليتهم».
وقال في عظة الاحد: «مؤسف جداً ومضرّ أن يبقى لبنان بلا رئيس لما يقارب السنتين، ومؤسف أكثر أن النواب، ممثلي الشعب، لا يبذلون الجهد الكافي من أجل تطبيق الدستور وانتخاب رئيس. لكن الموجع أن الدولة سائبة والإدارات معطلة وبعض المراكز شاغر والسادة الوزراء يستنسبون التعيينات ولو مخالفة للقوانين والأعراف. يستميتون للوصول إلى المركز وعند وصولهم يصبحون المحور، عوض جعل المواطن وحقوقه محور عملهم». أضاف: «الحكم مسؤولية. المركز خدمة. الوظيفة، مهما علت، تطبيق للقانون، لكن عدم المساواة بين المواطنين أصبحت القاعدة لأن مكتسبات الأقوى تعلو على حقوق الأضعف. إنه صليب المواطن النزيه الضعيف في هذا البلد المقطوع الرأس ربما عن قصد، والقصد الواضح العبث بالبلد وما بقي فيه من منافع».
اما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فدعا البعض إلى وجوب أن يتذكر بـ»أنّ إسرائيل هي التي تخوض حروب التهجير والإحتلال والإبادة والفظاعات منذ العام 1948»، معتبراً أنّ «ما تقوم به الحركات التحررية دفاع عن النفس»، وأنّ «أهل الجنوب نموذج الحق القوي لا الحق الضعيف، وما سلّموا رقابهم لمحتل وما سكتوا عن مجرم، وشرع الأنبياء الذين سبقونا يقول: «الرب لا يحبّ السكوت عن جلاد ولا الإستسلام لقاتل».
على صعيد آخر، كشف رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد عن «مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من مختلف الكتل في المجلس النيابي، ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، وسيكون على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون للبت بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتم تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة، والثاني مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني والثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024».
