صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بيان جاء فيه: "طالعتنا جريدة "نداء الوطن" بتاريخ 6/4/2024 بمقال حمل عنوان "مقاضاة "نداء الوطن" في كشف وقائع تلزيم "المحفظة الإلكترونية": كمّ للأفواه؟"، استندت فيه الكاتبة الى تصريح منقول زوراً نسبته لوزير الاتصالات جوني القرم، هذا نصّه، كما ورد في الصّحيفة: إنّ وزير الاتصالات حصل على إستشارة تفيد بأنّ تلزيم خدمة المحفظة الإلكترونية عبر شركتَي الخلوي لا يخضع لقانون الشّراء العام. وحين سأله أحد النّوّاب عن الجهة التي قدّمت له الإستشارة، أجاب بأنها شركة "سيول" نفسها، أي الشركة التي ترغب بالتعاقد مع "ألفا".
لذا يهمّ المكتب الاعلامي تصحيح وتصويب المعلومات المغلوطة التي وردت في المقال.
إنّ وزير الاتصالات لم يقُل أبداً إنّه استند إلى استشارة "سيول"، بل ذكر في اجتماع لجنة الاتصالات النيابيّة أنّه استند إلى استشارة "الفا"، كما هو مدوّن في محضر الجلسة. والفارق جوهريٌّ وكبير. كما عرض وزير الاتصالات على اللجنة تقديم نسخة عن التقرير الذي اعدّته "ألفا".
المحرر:
«نداء الوطن» تأكدت من أكثر من مصدر مما ذكرته، ولكن من حق الوزير جوني القرم في المقابل أن ينفي، مع التنويه بأن الاستشارة التي حصل عليها سواء جاءت من «ألفا» او من شركة «سيول» فهي تبقى استشارة غير موضوعية كونها تبنت رأي طرف معني مباشرة بالصفقة واتمامها، وهو جاء مخالفاً منذ البداية لرأي المرجعية الرقابية القانونية التي خضعت وزارة الاتصالات بالنهاية لتوصيتها وقررت تلزيم الخدمة بناء لقانون الشراء العام. وهذا هو جوهر النقاش.
