ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بشدة الإثنين، بطلب الفلسطينيين الانضمام إلى المنظمة الدولية في وقت يبدأ مجلس الأمن رسميا بدرس هذا الاجراء المستبعد نجاحه.
واعلن جلعاد إردان من على منبر الجمعية العامة "يناقش مجلس الأمن حاليا الاعتراف بالدولة +الفلسطينية+" معتبرا أن الموافقة على هذا الطلب ستكون "أقبح مكافأة لأبشع الجرائم".
وأضاف أن مجرد النظر في هذا الطلب "انتصار في ذاته" لأولئك الذين نفذوا ودعموا هجمات حماس غير المسبوقة ضد إسرائيل في 7 تشرين الاول/أكتوبر.
وتساءل "ما الخطوة التالية، درس انضمام تنظيم الدولة الاسلامية الى الأمم المتحدة؟".
وذكر ان منح الفلسطينيين دولة، يتعارض مع فكرة "التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم" للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد.
وتعارض الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين، الذي يدافع عنه قسم كبير من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومنذ عام 2012، أصبح الفلسطينيون يتمتعون بوضع "دولة مراقب غير عضو". وقدموا الأسبوع الماضي رسميا طلبا يعود إلى 2011 ليصبحوا عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
واجتمع مجلس الأمن الاثنين لبدء درس الطلب.
لينجح الطلب، يجب أولا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن (9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون فيتو من دولة دائمة العضوية) ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
لكن المراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود الاثنين أن "موقفنا لم يتغير" مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وشدد الأسبوع الماضي على أن الولايات المتحدة "مقيدة بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 نيسان/أبريل.
ابد/ليل/ب ق
Agence France-Presse ©
