أكّد نقيب المحامين في بيروت، فادي المصري، أنّ النقابة أخذت على عاتقها ملفّ انفجار مرفأ بيروت، وعمل مكتب الإدعاء في النقابة لم يتوقَّف يوماً، وهو يُدافع عن 1200 ضحيّة.
وأكّد المصري في حديثٍ تلفزيونيّ أنّ "ما لمسه من النّائب العام التّمييزي بالتّكليف القاضي جمال الحجار أنّ لديه النّيّة بعودة التحقيق في انفجار المرفأ إلى مساره العدليّ، وألّا شيء لديه ضدّ المحقّق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار".
وأشار نقيب المحامين إلى أنّه بحسب معلوماته، "القرار الظنّي في انفجار المرفأ جاهز، وأحد أسباب كفّ يد القاضي بيطار منذ أكثر من عام هو بسبب جهوزيته".
أما الصّحافي المتخصّص في الشأن القضائي والأمني يوسف دياب، فأكد أن "ملف التحقيق في انفجار المرفأ جمّدته الضغوط السياسية التي انتصرت على القضاء"، مشيراً الى أن "المدّعي العام التمييزي الجديد أعطى انطباعاً ايجابياً من خلال دعوة القاضي بيطار للإجتماع به، والعمل بأفق التعاون في المرحلة المقبلة".
وقال دياب: "القاضي جمال الحجار لن يقبل أن يبقى هذا الملف مجمّداً طالما هو على رأس النيابة العامة التمييزية، لذلك هو يتحدّث عن تصوّر وأفكار قيد البحث مع المحقق العدلي وأطراف الدعوى لفكفكة العقد في هذا الملف".
وأكد أنّه "ستكون للقاضي الحجار إجراءات مختلفة عن إجراءات النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، إذ قد يذهب القاضي الحجار الى سحب الدعوى التي أقامها القاضي عويدات ضد القاضي بيطار، ما يعني تلقائياً أن يعود الى التحقيق، إذا أُجيز له".
