دان المجلس العسكري الحاكم في بورما الثلاثاء "الادعاءات المتحيزة" التي اطلقتها الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في هذا البلد مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغه رسميا بتعيين موفدة أممية جديدة إلى البلاد.
في الأشهر الأخيرة، اشتدت حدة المعارك في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وحققت المعارضة تقدماً في مساحات واسعة من الأراضي على حساب الجيش الذي استولى على السلطة جراء انقلاب في العام 2021، وأطاح الحكومة المنتخبة ديموقراطيا.
في الأسبوع الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين "الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق الإنسان" في بورما.
كذلك، انتقدت الأمم المتحدة "استيلاء" المجلس العسكري على المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 2,5 مليون شخص.
وقالت وزارة خارجية المجلس العسكري في بيان نشرته صحيفة "ذي نيو غلوبال لايت أوف ميانمار" إن القرار "يتضمن ادعاءات متحيزة ولا أساس لها من الصحة".
واضافت "لذلك ترفض بورما القرار بشكل قاطع".
واشار البيان إلى أنه "لم يتم إجراء أي اتصال رسمي مع بورما" بشأن تعيين موفدة جديدة للأمم المتحدة إلى البلاد الأسبوع الماضي.
وعين الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي بيشوب في المنصب الشاغر الذي غادرته الموفدة الخاصة السابقة في حزيران/يونيو 2023.
وزارت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة السنغافورية نولين هيزر بورما في العام 2022 والتقت رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، في خطوة اثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان.
لكنها مُنعت من مقابلة أونغ سان سو تشي، زعيمة البلاد السابقة المؤيدة للديموقراطية التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بموجب حكم أصدرته محكمة المجلس العسكري في جلسة مغلقة.
ثم أثارت استياء المسؤولين في المجلس العسكري الذين اتهموها بنشر "بيان أحادي الجانب" بشأن ما تمت مناقشته.
وكانت حكومة أونغ سان سو تشي المدنية قد عينت كياو مو تون سفيراً لبورما لدى الأمم المتحدة، ورفض مغادرة منصبه رغم طلب المجلس العسكري منذ توليه السلطة.
بور-رما/ريم/غ ر
Agence France-Presse ©
