حصل أحد سكان غزة فرّ من القطاع عام 2022 هربا من "اضطهاد" حماس، على وضع لاجئ في فرنسا، بعدما قضت محكمة اللجوء الوطنية في شباط/فبراير بأن غزة تشهد "عنفا عشوائيا بكثافة استثنائية".
ومُنح وضع اللاجئ من المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي تبت الطعون المقدمة ضد قرارات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
وأوضح الشاب البالغ 19 عاما، خلال الاستماع إليه، أنه أُجبر في ربيع عام 2022 على مغادرة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مع شقيقه ووالده وابن عمه، إثر مشاجرة مع عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وذلك خشية عمليات انتقامية.
وقال "كنا في المنزل عندما سمعنا والدي يطلب النجدة ثم يتعرض للضرب على أيدي رجال ملثمين. ثم تشاجرنا معهم".
وكان والده ضابط شرطة من حركة فتح بين عامي 2000 و2007 و"سمعته سيئة لدى حماس"، كما أشارت مقررة الجلسة.
حدث الشجار عندما كان قاصرا، وهرب أولا إلى مصر ثم إلى ليبيا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وأخيرا غويانا، حيث رفض مكتب اللجوء الفرنسي طلبه في كانون الثاني/يناير 2023، على أساس أنه ليس مسجلا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على عكس أفراد عائلته الآخرين الذين قبلت طلباتهم.
في 12 شباط/فبراير، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، منحت المحكمة الوطنية لحق اللجوء الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي لفلسطيني على أساس أن قطاع غزة يشهد "حالة من العنف العشوائي بكثافة استثنائية".
وبصفة عامة، يشكل هذا النوع من القرارات التي تتخذها المحكمة سابقة تعتبر أساسا لجميع الحالات المماثلة في فرنسا.
است/ح س/ب ق
Agence France-Presse ©
