أصدر "مسار التغيير الهندسي" بياناً جاء فيه: "يأتي استحقاق انتخاب نقيب وأربعة أعضاء جدد لمجلس نقابة المهندسين في بيروت، في ظل أزمة عامة تطال لبنان بكافة مكوناته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، نتيجة الفشل العميق في إدارة الدولة، وتفتت مكوناتها الطائفية. بالإضافة إلى غياب مشروع واقعي مبني على النضال من أجل قيام الدولة المدنية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة خارج المحاصصة الطائفية".
وتابع: "في هذا السياق، على المهندسين أن يقدموا نموذجاً في بناء المؤسسة الفعالة، يكرس دورها على الصعيد الوطني وتعزيزه. ويشكل نواة تساهم في بلورة أطر عمل هندسية تتسلح بالمعرفة النقابية والالتزام بتحمل المسؤولية في العمل بشفافية تامة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
أضاف البيان: "نتطلع اليوم إلى مأسسة جسم هندسي فعّال، قادر على تطوير قوانين ناظمة تعكس تطلعات المهندسين. ويشكل تطوير هذا الجسم الهندسي مسار عمل طويل، من إعداد وتحضير لأرضية صلبة ونواة قادرة على إنتاج نقابة تخصصية - مهنية، تسعى إلى تطوير الدور والفعالية باتجاهين: الأول في بعده الاجتماعي والاقتصادي، والثاني في مجال حماية الجسم ومصالحه ووحدته وتطوير دوره وتخصصه. وعليه فالصراع محكوم بسقف الرؤى والآليات التي تسعى الى بناء الدولة، وبناء الوعي المؤسساتي. هذا يجعل المؤسسة الإطار الفعال في إدارة النقاش من أجل مستقبل الجسم الهندسي، ولا تقرره قوى وجماعات فئوية أو طائفية من خارج المؤسسة. بحيث يتحول دور النقابة إلى منتج للأفكار والرؤى العامة والتفصيلية للدولة وقوى المجتمع".
أردف: "نعتقد أن هذه الانتخابات، تشكل مرحلة انتقالية في مسار نقابة المهندسين، حيث شهدت تجربة العمل النقابي تحديات كثيرة تميز بعضها بالمسؤولية والجدية، كما وشهدنا العديد من الإخفاقات، وصولاً إلى هيمنة القوى الحزبية والطائفية على مقدرات النقابة، والفشل في إدارة ماليتها، وتحاصص وظائفها، وصولاً إلى تعطيل دورها الوطني، والقصور في قضايا تطوير أنظمتها. إلى جانب ذلك فشلت القوى التي أطلقت "النقابة تنتفض"، والتي سيطرت على إدارة النقابة بعد ثورة تشرين في انتخابات العام 2021، وشكلت تجربتها إحباطاً لشرائح واسعة من المهندسين، وتميزت هذه التجربة بقلة الخبرة وتشرذم القوى التي اعتبرت نفسها تغييرية، إلى جانب الارتجال والعبثية في مواجهة التحديات".
وختم البيان: "وفق هذه الرؤى، ندعو المهندسين الى اختيار، أصحاب التاريخ المهني والنقابي المستقل، والقادرين على إبعادها عن الصراع السياسي للسيطرة عليها وعلى تحاصص مقدراتها، وإدارة النقاش تحت سقفها من أجل دورها المستقبلي، بما يتناسب مع تطورها العددي والتخصصي والمهني".
