تنتخب نقابة المهندسين في بيروت، اليوم الاحد، نقيباً وخمسة أعضاء. المشهد الانتخابي يواصل التبدّل على وقع التطوّرات وآخرها: تعليق المرشح لمركز النقيب، المهندس نقولا شيخاني، لترشيحه قُبيل ساعات من بدء المعركة، ما يتيح ثغرة قانونية قد يجري استغلالها من طرف أو أكثر في توقيت معيّن؛ وتوجُّه "الجماعة الإسلامية" لدعم المرشح المستقل، المهندس جورج غانم، بحسب ما جرى التداول به مساء اليوم، رغم استمرار تكتّم الأخيرة عن موقفها النهائي.
المعركة باتت شبه محسومة بين المرشح المستقل، بيار جعارة، المدعوم من "القوات" و"الكتائب" و"المستقبل" (الذي يتوقع مراقبون أن يحضر بقوّة، خلافاً لانتخابات الدورة الأولى)، وبين مرشح "التيار الوطني الحرّ"، المهندس فادي حنا، المدعوم من "الثنائي الشيعي". ذلك بعد أن أظهرت الاستطلاعات استحالة فوز أي من المرشحين المستقلين الآخرين. وهذا يعني عملياً انحسار خيارات الناخبين بين ممثّل "التيار" وما يعكسه من صورة واضحة لإخفاقات لاحقته في مناصب سابقة تولّاها، بحسب معارضيه، وبين مسار تغييري جدّي داخل النقابة، بحسب مؤيّدي الخيار الآخر.
مصادر متابعة لسير التحضيرات للمعركة أعربت لـ"نداء الوطن" عن أن منْح الصوت لمرشح معدوم الحظوظ هو خسارة بحدّ ذاتها. ودعت إلى اعتماد مبدأ "التصويت المفيد" بدلاً من حرْق الأصوات، خصوصاً وأن المواجهة واضحة المعالم بين مشروعين أساسيّين، ليس فقط على مستوى النقابة إنما البلد ككلّ.
من ناحيتها، أفادت مصادر أخرى بأن البيان الصادر عن قطاع المهندسين في "الاشتراكي" - الذي أعلن فيه سحْب مرشحَيه لعضوية مجلس النقابة، فراس أبو دياب ومحمد السيّد، دعماً للمرشح المستقل لمركز النقيب، المهندس جورج غانم - هو موقف مبدئي، غير مستبعدة وجود "كلمة سر" لإيصال جعارة في "تحالُف" اللحظات الأخيرة. يأتي ذلك في حين رأى آخرون أن "الاشتراكي"، إذ عمد إلى توزيع أصواته في انتخابات الأعضاء وممثلي الفروع السبعة في الدورة الأولى، قد يعيد الكرّة اليوم.
بدورها شكّكت مصادر مقرّبة من حركة "أمل" لـ"نداء الوطن" بأن "تجيّر" الأخيرة كامل كتلتها الناخبة لصالح مرشح "التيار" بسبب الخلافات العلنية بين الطرفين، ما قد يصبّ في مصلحة جعارة أيضاً. المصادر نفسها لم تحسم ما إذا كانت "الحركة" ستولي "التيار" ثقتها انتخاباً، نتيجة تراكمات سابقة لم يفِ فيها الأخير بالتزاماته، لا سيّما وأن المطلوب من مرشحه، في حال حالفه الحظ، الالتزام بالمهندس علي مراد بدلاً من المهندس توفيق سلمان في انتخابات أمانة السرّ العام المقبل، ما تدرك "الحركة" مسبقاً أنه لن يحصل.
وما يرفع من أسهم هذه الفرضية هو المواجهة الدائرة داخل صفوف "الحركة"، في تكرار لسيناريو انتخابات نقابة المحامين. يومها مُنع غير الملتزمين بقرار "الحركة" من القيام بأي عمل سياسي وتمّ سحب البطاقات الحزبية منهم ما ولّد امتعاضاً كبيراً. وثمة توقعات بأن يُعبّر عن ذات الامتعاض عدد لا بأس به من ناخبي "الحركة" إما تصويتاً لجعارة على قاعدة "ألف مرة "قوات" و"كتائب" و"مستقبل" وولا مرة "تيّار""، أو لجوءاً إلى الورقة البيضاء، ما سيصبّ في مصلحة جعارة في كلا الحالتين.
صحيح أن المعركة شبه محصورة بين قطبين اثنين، إلّا أن صعوبة الحسم في أي اتّجاه وتعدُّد اللاعبين والمرامي، إنما تشي بيوم انتخابي طويل ومليء بالأحداث المفتوحة على كافة الاحتمالات إلى حين إقفال صناديق الاقتراع.
