صدر عن رئيس بلدية القاع بشير مطر البيان الآتي: "بعد جريمة اختطاف وقتل منسّق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية الشهيد باسكال سليمان واذا ماسلّمنا جدلا بأنها جريمة جنائية وليست اغتيالاً سياسياً.
إزاء ذلك لا بد لنا من تفنيد بعض المعطيات وصولاً لما نريد توضيحه:
-أولاً، وبحسب المؤتمر الصحافي لمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي " إنّ السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من منطقة الرابية في المتن قبل أيّام". والباحث ربيع الهبر وضمن برنامج نهاركم سعيد صرح "ان العصابة وبواسطة السيارة المسروقة حاولت أن تقوم عند الساعة السابعة صباحاً من يوم الجريمة بسرقة سيارة أيضاً".
كما تم الحديث أيضاً عن محاولات للعصابة كانت فاشلة لسرقة سيارات قبل خطف الشهيد باسكال.
وأيضاً وبحسب الرواية الامنية "أن الجناة أوصلوا السيارة التي استعملوها في عملية الخطف مع سيارة رفيقي باسكال سليمان الى منطقة الميناء في طرابلس ومن ثم عادوا وأوصلوا أحد الخاطفين الى أوتيل في منطقة القلمون".
وأن العصابة قبل وبعد خطف باسكال سليمان مرت في عشرات القرى اللبنانية في مناطق جبيل والبترون والكورة من دون ملاحظتها او إعتراضها او حتى إستنفار الاجهزة الامنية لهذه الغاية.
واذا ما أكملنا في السياق المفترض وأن الجريمة هي جريمة جنائية، واستطاعت العصابة إيصال الشهيد سليمان حيّاً الى سوريا.
فإزاء ما تقدم:
وعندما تقوم عصابة سورية وفي ظل وجود مئات آلاف السوريين في لبنان، بخطف مواطن لبناني من عمق المناطق اللبنانية ونقله الى سوريا. فأمام هذه الصورة من الضعف الأمني، من سيعود بإمكانه أو تكون له القدرة على معارضة السوريين وتطبيق القوانين عليهم مستقبلاً ان في جبيل وكسروان او في باقي المناطق الاخرى.
والجميع يعرف تمام المعرفة الضغوط المادية واللوجستية التي تواجهها القوى الامنية والعسكرية نتيجة لتدني قيمة الرواتب والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
فإزاء ما تقدم وأمام هذا الواقع الأمني المتردي، وبعيدا عن الكلام والشعارات، لابد من اقتراح لبعض الحلول العملية الجزئية، التي قد تساهم في ردع المجرمين، وتحمي المواطنين من سرقة جنى أعمارهم أو من إبتزازهم بقصد دفع مبالغ مالية كفدية...
- واذا ماتوفرت النيات الصادقة والارادة الوطنية، بعيدا عن السياسة والمصالح والنكايات، أقترح:
- هذا الحل الممكن والذي يتمثل بتأمين دعم دائم ومستمر للشرطة البلدية في كل بلدة ومدينة واتحاد بلديات وإعطائها الامكانيات انطلاقاً من صلاحياتها من أجل النجاح في مهامها الامنية الوقائية.
- تقديم الدعم المادي والمعنوي من قبل الجمعيات والهيئات المدنية والروحية والحزبية وكل وطني يريد العيش بحد ادنى من الأمان، والدعم المادي واللوجستي لتأمين الرواتب والمحروقات.
- دعم تقني يتمثل بتدريب عناصر الشرطة من قبل قوى الامن الداخلي وخبراء تقنيات لربط البلديات ببعضها البعض ضمن غرفة عمليات تتابع الاحداث والجرائم والوقائع وتقاطع المعلومات وتحللها وصولا لردعها او على الاقل التخفيف منها
.
- انشاء صندوق لتأمين الاموال يوقع اتفاقيات مع البلديات لانشاء وتفعيل جهاز الشرطة في كل بلدية او اتحاد مكون من شخصيات موثوقة يوزع الدعم على كل بلدية بحسب الحاجة والحجم والموقع.
ان هذا الحل اذا ما تأمّن الدعم المادي والقانوني له، فهو كفيل بتفعيل الشرطة البلدية للقيام بواجباتها. وفي البلديات المنحلّة تبقى السلطة للقائمقام والمحافظ ولاتحاد البلديات.
ان هذا الحل يعوّض النقص العددي واللوجستي في القوى الأمنية ويؤمن فرص عمل للشباب في بلداتهم ويربط البلدات ببعضها، حيث يكون بإمكانهم رفد مؤسسات الدولة والوزارات لتطبيق القوانين بحدها الادنى.
والأكيد انه يمكن دراسة هذا الاقتراح بشكل معمق وتأمين الغطاء القانوني له، وهو يوفر الامن من جهة وتنظيم اوضاع السوريين من جهة اخرى، ويؤمن استمرارية هذا المرفق بغض النظر عن اجراء الانتخابات البلدية او عدمها وانتقال السلطة من مجلس الى مجلس آخر.
اضع هذا المقترح بتصرفكم للسعي معاً لتحقيقه وتأمين بعض الامن والأمان للمواطنين اللبنانيين أينما وجدوا على الاراضي اللبنانية.
ان الحل ممكن تنفيذه واشراك بلديات لبنان في كل المناطق الراغبة بالحد من التفلت المتمادي وما ينتج عنه من جرائم ومصائب لا يمكننا من تفادي نتائجها ويكون البديل عن الامن الذاتي وتطبيق عملي لللامركزية".
