أصدرت المحكمة العسكريّة في البليدة (جنوب الجزائر العاصمة) أمراً دوليّاً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي نزار، بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام"، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي أمس. وهذه التهمة تُعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً.
وذكر التلفزيون شخصاً ثالثاً، وهو فريد بلحمدين، مشغّل "الشركة الجزائريّة الصيدلانيّة العامة"، بوصفه معنيّاً أيضاً بأمر القبض الدولي. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح القضاء العسكري، بأنّ بلحمدين لعب دور الوسيط بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة بداية نيسان، فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين سياسيين وموظّفين ورجال أعمال كباراً. وخشية أن تطاله التحقيقات أيضاً، قرّر خالد نزار، وزير الدفاع بين 1990 و1994 الفرار إلى إسبانيا، ثمّ انضم إليه نجله لطفي صاحب شركة اتصالات. وسبق للمحكمة العسكريّة أن استمعت في 14 أيّار الماضي الى خالد نزار كشاهد في قضيّة سعيد بوتفليقة الموجود رهن الحبس بتهمة "التآمر" ضدّ الدولة ومعه الفريق محمد مدين، المعروف باسم "توفيق" والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنيّة عثمان طرطاق، المعروف باسم "بشير".
واتّهم نزار في تصريحات صحافيّة سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حال الطوارئ أو حال الحصار، بل وحتّى العزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.
وكانت المحكمة العليا أمرت أمس الأوّل، بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير العمل السابق محمد الغازي، وسط مطالبات جماهيريّة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد. وزعلان ملاحق بصفته والياً سابقاً لولاية وهران (غرب)، فيما الغازي ملاحق بصفته والياً سابقاً لولاية الشلف (شمال غرب). وباحتجاز الوزيرَيْن السابقَيْن زعلان والغازي، يُصبح عدد الوزراء السابقين الذين أصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم بتهم فساد، 5 وزراء، وذلك منذ استقالة بوتفليقة.
