قال النائب ملحم خلف بتصريح في يومه الـ451 في مجلس النواب: "على أبواب ترسيم جديد للشرق الاوسط بملامح تظهر على وقع حروب مشتعلة من السودان حتى اوكرانيا مروراً بفلسطين الملتهبة، يشهد لبنان نزفاً ودماراً جنوباً، واختناقاً عاماً بفعل تمدّد النزوح العشوائي، وتحللاً وتعطيلاً للدولة ومؤسساتها بسبب ممارسة من يتولّى الحكم. كلّ ذلك يترافق مع ارتفاع نسبة لغة الكراهية والعنصريّة والطلاق التي تُقابلها لغة الازدراء والاقصاء والتفرد".
أضاف: "في هذه الأوقات المشحونة، وصل الى مسامعنا تصريح خطير لوزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة هكتور حجار عمّا سمعه في المحافل الدولية حول إمكان تغيير حدود لبنان، وقد مرَّ هذا التَّصريح مرور الكرام لدى المسؤولين وسائر القوى السياسيَّة من دون أي ردّة فعل".
وتابع :"امام هذا الكلام المخيف، يُصبح لبنان أمام خيارَين انتحاريَّين: خيارٌ تقسيميّ، طلاقيّ، وخيار وحدويّ غير تشاركيّ. أمام هذين الخيارَين الانتحاريَّين أقف واصرخ وأعلن: "إنّ كلّاً من هذَين الخيارَين المطروحَين مرفوض وغير مجد ومخالف للدستور المبني على سيادة القانون والعيش معاً".
وقال إنّ "هذين الخيارَين، في حال نجح أي منهما فيُخرجان لبنان من رسالته ومن جوهر وجوده ومن سبب انشائه ويسقطه لا محال في الخطر الأكبر. لذا علينا الاسراع، نحن نواب الامة الى إتخاذ قرار وطني إنقاذي فوري بالحضور إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية عملاً بأحكام المادة 74 من الدستور، اي بفتح محضر واحد بعدد الدورات لحين اعلان اسم رئيس الجمهورية، يتبعه قرار باسترداد الدولة القادرة، العادلة، الحاضنة والحامية لابنائها كافة على اساس سيادة القانون والعيش معا".
