مَثُل العميد السوري السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي أمس، حيث يُحاكم بتُهمة المشاركة في جرائم حرب في عام 2012، ليُصبح أعلى عسكري سوري رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية الحرب في بلاده. وأكدت المدعية كارولينا فيسلاندر في لائحة الاتهام أن حمو ساهم، عبر «تقديم المشورة والعمل» في معارك خاضها الجيش السوري تضمّنت «هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب في شكل منهجي»، مشدّدةً أمام المحكمة على أن «الحرب بالتالي كانت من دون تمييز»، فيما يتوقع أن تستمرّ المحاكمة حتى أواخر أيار. ولفت الادعاء إلى أن المعارك التي خاضتها القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد «شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق» تسبّبت بدمار «على نطاق غير متناسب مع المزايا العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يُمكن توقع تحقيقها»، في حين يُتهم حمو الذي كان يُشرف على فرقة معنية بالتسليح، بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية. وتتعلّق التُهم بالفترة الممتدّة بين الأوّل من كانون الثاني و20 تموز 2012.
في المقابل، ادّعت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة أن موكّلها نفى ارتكاب جرائم، لافتةً إلى أنه «لم تكن لديه النية في التُهمة الأساسية، أي أن آخرين كانوا يقومون بتنفيذ حرب من دون تمييز». ودفعت بأنه لا يُمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله «لأنّه تصرّف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر»، بينما نفى حمو كافة التُهم، معتبراً أنه يتعيّن تطبيق القانون السوري.
ومن المقرّر أن تُدلي أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدّرون من مدن تعرّضت لهجمات، إضافةً إلى مصوّر بريطاني أُصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام. وأفادت كبيرة المستشارين القانونيين في «منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية» عايدة سماني وكالة «فرانس برس» أن محاكمة حمو ستكون أوّل محاكمة في أوروبا «تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري»، مشيرةً إلى أنها «ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلّة».
