حرصاً من وزارة الأشغال العامة والنقل على مصالح المواطنين، وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة وشفافية مطلقة، وبتوجيه من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، دعا المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان جميع رؤساء دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والأقضية الى اجتماع توجيهي في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني- وزارة الأشغال العامة و النقل.
رمضان أكد خلال الاجتماع، إلى أن "المديرية العامة للتنظيم المدني، لديها التوجيه والقرار معاً على الاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات ضمن الإمكانات المتاحة، وتحت سقف القوانين، لتفعيل العمل في جميع دوائر التنظيم المدني وتسهيل أمور المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة والدقة والشفافية ضمن ضوابط القانون والأنظمة المرعية الإجراء".
ولفت رمضان خلال الاجتماع الى أن " وزير الأشغال العامة و النقل الدكتور علي حمية، لديه من الاهتمام والمتابعة الكفيلين بتفعيل عجلة الانطلاق بمسيرة التطوير و الإصلاح في التنظيم المدني" مشيراً الى " أن تحديث الإدارة ومكننتها وتطويرها هي من الأهداف التي نضعها نصب اعيننا في المرحلة القريبة المقبلة، مؤكداً في هذا السياق على ان " المسيرة التطويرية لا يمكن ان تتم الا بترشيق الادارة و تنقيتها من كل الشوائب التي يمكن ان تعيق عملية الاصلاح فيها ، وسواء كان ذلك على صعيد العنصر البشري و كفاءته و مناقبيته الوظيفية او على صعيد التجهيز و توحيد انماط العمل و التنسيق مع الادارة المركزية من اجل التطوير و التحديث" هذا فضلاً عن " ضرورة اقتراح ما يلزم من القوانين و التشريعات التي من شأنها ان تجد الحلول لمعوقات تراخيص البناء و المشاكل العقارية".
وختم رمضان موجِّهاً " جميع المدراء في مراكز المحافظات و الاقضية لضرورة العمل والالتزام بتطبيق القانون والعدل بين جميع المواطنين من دون تفرقة" ، موضِّحاً بان " التشكيلات الوظيفية هي مسار اصلاحي قد بدأ و سيستمر في مختلف المراكز حيث يتوجب ذلك، وبما يؤمن انضباط العمل الوظيفي" والهدف يتمثل فقط في "تأمين الخدمة الافضل لجميع المواطنين، ولا شيء سواه".
