كشفت أستراليا بالأمس، أوّل استراتيجية دفاعية وطنية لها على الإطلاق تُركّز على المحيط الهادئ في مواجهة «التكتيكات القسرية» الصينية والمخاطر المتزايدة لنشوب حريق إقليمي. وتعرض الوثيقة المكوّنة من 80 صفحة تقييماً قاتماً لأمن المحيط الهادئ وترصد زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لإعادة تجهيز الجيش الأسترالي للتعامل مع الوضع. وأكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أن «أستراليا لم يعُد لديها مجال 10 سنوات من الانذار الاستراتيجي للاستعداد لنزاع».
وفي هذا الإطار، شدّد مارلز لدى تقديم الاستراتيجية على أن «الافتراضات المتفائلة التي وجّهت التخطيط الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة ولّت منذ فترة طويلة»، مشيراً إلى أن «الصين استخدمت تكتيكات قسرية في سعيها إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية». وأكد أن بلاده «دولة - جزيرة تعتمد على التجارة البحرية»، لذا يجب أن تكون قادرة على منع خصومها من خنق التجارة أو منع وصولها إلى ممرّات الشحن الحيوية.
ورأى أن «اجتياح أستراليا احتمال غير مرجّح في أي سيناريو، لأنّ الخصم يُمكن أن يُلحق الكثير من الضرر ببلادنا من دون أن يضطرّ لأن تطأ قدماه الأراضي الأسترالية»، لافتاً إلى أنه سيتعيّن على أستراليا أن تُركّز على حماية مصالحها في منطقتها المباشرة. وأوضح أنّ عماد الاستراتيجية الجديدة يكمن في «امتلاكنا القوة البحرية الأكثر قدرة في تاريخنا»، وذلك من خلال بناء أسطول من الغواصات الخفية التي تعمل بالطاقة النووية، ومضاعفة القدرات الصاروخية الرئيسية 3 مرّات، وبناء أسطول كبير من السفن الحربية.
من جهتها، وردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول استراتيجية كانبيرا، دعا المتحدّث باسم الخارجية الصينية لين جيان أستراليا إلى «الامتناع عن توجيه اتهامات ضدّ الصين عند أي مناسبة»، زاعماً أن «الصين لا تُمثل خطراً على أي بلد». وأمل في أن «يتمكّن الجانب الأسترالي من النظر إلى تنمية الصين ونواياها الاستراتيجية في ضوء صحيح، والتخلّي عن عقلية الحرب الباردة وبذل مزيد من الجهد لحماية السلام والاستقرار الإقليميَّين».
وبعدما كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد حذّرت خلال زيارتها لبكين هذا الشهر من تداعيات «فائض القدرة الإنتاجية» في الصين على الأسواق الأميركية، يعتزم الرئيس جو بايدن زيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصينيَّين البالغة حاليّاً متوسط 7.5 في المئة، «3 مرّات»، مندّداً بمنافسة «غير نزيهة» تضرّ بالعمال الأميركيين بسبب «سياسات الصين ودعمها لصناعتَي الصلب والألمنيوم»، بحسب البيت الأبيض، لكن بايدن شدّد على أنه لا يرغب في خوض «حرب تجارية» مع الصين.
توازياً، أعلنت إدارة بايدن فتح تحقيق حول «ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية»، بحيث سيتولّى مكتب ممثلة التجارة الأميركية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب 5 من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تُندّد بسياسات صينية «أكثر عدوانية وتدخلاً من أي بلد آخر». وأكد البيت الأبيض أن «الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن ولأمننا الاقتصادي والأمني»، مشدّداً على ضرورة توفير «صلب أكثر استدامة» للشركات الأميركية.
في المقابل، عارضت بكين بشدّة التحقيق الأميركي، إذ اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي «مليء بالاتهامات الباطلة ويُسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضرّ بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات ويلقي باللوم على الصين في مشكلات الولايات المتحدة الصناعية»، لافتةً إلى أن «الولايات المتحدة تُقدّم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنّها تتّهم الصين بتبنّي الممارسات غير السوقية». وشدّدت على أن «الصين ستُعير اهتماماً كبيراً لتقدّم التحقيق وستتّخذ كلّ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها».
إلى ذلك، كشفت بكين أمس أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون دعا نظيره الأميركي لويد أوستن إلى تعزيز «الثقة» بين البلدَين تدريجاً، خلال أوّل محادثات دفاعية ثنائية على هذا المستوى منذ نحو 18 شهراً. وذكرت الدفاع الصينية أن دونغ شدّد على مسامع أوستن الثلثاء على أن «القطاع العسكري أساسي من أجل تحقيق الاستقرار في تطوير العلاقات الثنائية ومنع الأزمات الكبرى».
وأكد دونغ أن الرئيسَين الصيني شي جينبينغ وبايدن «مصمّمان على تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية»، لكنّه جدّد التأكيد أن «قضية تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين ولا يجوز المساس بالمصالح الأساسية» لبلاده. كما دعا الولايات المتحدة إلى احترام مطالب بكين في بحر الصين الجنوبي.
