أشعل «التمديد الثالث» للمجالس البلدية والاختيارية سجالاً بين عين التينة ومعراب، وسعّره كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير في حق رئيس حزب «القوات البنانية» سمير جعجع. هذا الكلام أكدت «القوات» بأنه «ليس سوى ذر للرماد في العيون»، وسألت بري في بيان لدائرتها الإعلامية «من يريد أن يفصل الجنوب عن لبنان، يا دولة الرئيس؟ أين قرأت ذلك»؟ وذكّرته بأنه «في ربيع العام 1998 جرت الانتخابات البلدية في لبنان لأول مرّة بعد الحرب وقد تمّ استثناء محافظة الجنوب بسبب الاحتلال الاسرائيلي، حيث عادت وتمّت في البلدات الجنوبية في 9 أيلول 2001، فهل كان القرار آنذاك بفصل الجنوب عن لبنان؟». واعتبرت أنّ قول بري «الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية»، هو «في غير مكانه، فلبنان حتى إشعار آخر يصون حرّية التعبير عن الرأي، أمّا الحديث عن الفدرالية أو تطوير النظام فيُطرح ويُناقش بين جميع اللبنانيين، وهذا ما أكّد عليه الدكتور جعجع مراراً وتكراراً».
ردّ بري على جعجع لم يتأخّر كثيراً، فأوعز إلى معاونه السياسي النائب علي حسن خليل باصدار بيان قال فيه: «من الجيد ان نُقل كلام عن الرئيس بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تتكشف النوايا الحقيقة لرئيس حزب «القوات» في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان وإعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي في العام 1998 ما زالت قائمة، متناسياً أن الجنوب قد تم تحريره بدماء الآلاف من الشهداء في سبيل كل لبنان. ولعلّ الأخطر هو تأكيده أن مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه، وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين ان خلال اطلالته الأخيرة او من خلال حديث رئيس دائرته الاعلامية عن حل الدولتين في لبنان... والجواب عليه هو في عهدة كل الحريصين على الدولة والوحدة والطائف».
رئاسياً، أكد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم انه «إذا كان هناك نية جدية لنصل لانتخاب رئاسي فسترون اننا من أول الساعين لذلك، لكن الذين يقولون إننا مسؤولون فهم يغطون عجزهم والذين يقولون إلى أن تنتهي حرب غزة فهؤلاء يغطون عجزهم لأنهم ليسوا قادرين فيضعون المشكلة في مكان آخر. أما نحن فنقول لكم تفضلوا حاوروا وقدموا خيارات ونحن حاضرون للنقاش».
وكان عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أوضح أن «التكتل قد يتّجه إلى نعي مبادرته في ظل الانقسام الحاد بين القوى السياسية». الا أن النائب محمد سليمان أكد أنّ المبادرة «لا تزال قائمة، ومن السابق لأوانه ان ننعيها». وتحدث عن لقاء مع «الخماسية» وفي الساعات المقبلة ببعض الشخصيات وعلى اساسه نقرر الخطوات التالية».
في ملف النزوح السوري، شدّد المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أمام رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، على «وجوب استحصال المديرية العامة للأمن العام على بعض المعلومات المتعلقة بـ»الداتا» المسلمة إلى الأمن العام، لا سيما ما يتعلق بتحديد تواريخ تقديم طلبات تسجيل السوريين لدى المفوضية وتاريخ هذا التسجيل لديها، حتى تتمكن المديرية العامة من تنفيذ استراتيجيتها في معالجة ملف النزوح السوري وفق القوانين اللبنانية والدولية».
ملف النازحين حضر أيضاً في اجتماع لجنة حقوق الانسان ودعا رئيسها النائب ميشال موسى إلى «خطة واضحة يشارك فيها كل الفرقاء اللبنانيين، بعيداً من أي تنافس او تسييس من أجل التواصل مع المجتمع الدولي ومع الدولة السورية لايجاد الحلول السريعة والجدية لتخفيف الاعباء عن لبنان». واقترح النائب سيمون ابي رميا «تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة التي ستطرح في مؤتمر بروكسل».
على صعيد آخر، زار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
