اتهمت محكمة صينية نائبا سابقا لمحافظ البنك المركزي الصيني بتلقي رشى خلال فترة عمله، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، في أحدث تطورات حملة بكين المستمرة ضد الفساد منذ عشر سنوات.
وخضع فان ييفي للتحقيق للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 في "انتهاكات مشتبه بها للنظام والقانون"، وهو مصطلح يستخدم عادة في حالات الكسب غير المشروع.
وأشرف الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عقد على شن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الرسمي.
وذكر تقرير لقناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن فان متهم بالحصول بشكل غير قانوني على "ممتلكات تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (53 مليون دولار)".
وأشارت القناة إلى أن هذه الأعمال غير القانونية حدثت بين عامي 1993 و2022.
وأضافت أن المحاكمة أُرجئت الخميس بعد جلسة استماع أولية في مقاطعة خوبي بوسط البلاد، وسيتم إعلان الحكم في وقت لاحق.
وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الحاكم قد أعلنت في حزيران/يونيو عام 2023 أن فان "انتهك واجباته المهنية بشكل خطير" ويشتبه في تلقيه رشى.
وأضافت اللجنة أنه تم فصله من منصبه العام ومصادرة دخله غير القانوني وإحالته للمحاكمة الجنائية.
ويقول مؤيدون أن حملة شي لمكافحة الفساد تعزز الحكم الصالح، لكن منتقدين يعتبرونها بمثابة وسيلة للتخلص من المنافسين السياسيين.
واستهدفت حملة مكافحة الفساد مؤخرا القطاعين المالي والمصرفي في الصين.
وخضع لي جيبينغ، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصيني المملوك للدولة، للتحقيق الشهر الماضي، في حين حُكم على تيان هويو، الرئيس السابق لبنك التجار الذي تدعمه الدولة، بالإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي رشى.
بفك/سام/كام
Agence France-Presse ©
