قال تحالف للمعارضة أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي حله، في بيان السبت إنه "يدين ويرفض بحزم وبلا لبس" هذا القرار "التسعفي والذي لا أساس قانونيا له، مطالبا ب"إعادة فورية لكل الحريات المعلقة" وتنظيم "حوار بناء مع كل القوى الحية في البلاد".
وكان العسكريون الحاكمون أعلنوا الأربعاء حل "تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي" المؤلفة من أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني مثل تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام النافذ محمود ديكو، بسبب "أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وقال الائتلاف المعارض إن هذا القرار يؤكد "الانحراف الاستبدادي للسلطات القائمة"، داعيا إلى "الاعادة الفورية لكل الحريات المعلقة" و"إجراء حوار بناء مع كافة القوى الحية في البلاد" وتنظيم "انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن".
وكانت المجموعة الحاكمة التي استولت على السلطة في 2020 اتخذت منعطفا جديدا في الأيام الأخيرة، أدى بشكل خاص إلى تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية ومنع وسائل الإعلام من تغطية أنشطتها.
وتأتي القيود بعد فشل الجيش في الوفاء بالتزاماته إجراء انتخابات رئاسية في شباط/فبراير.
وأصبحت المعارضة عاجزة عن التحرك بسبب الإجراءات القسرية والتحديات القضائية وحل عدد من المنظمات، وفرض قيود على حرية الصحافة، وضغط الخطاب السائد لجهة ضرورة التوحد حول المجلس العسكري في مواجهة العديد من التحديات.
مك-امت/اا/ب ق
Agence France-Presse ©
