يتوقّع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول العام 2050، بمعدل 38 تريليون دولار، بسبب التغير المناخي المرتبط بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتراكمة في الغلاف الجوي، بغض النظر عن نجاح البشرية في تخفيض الملوثات. مع ذلك، يبقى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة في أسرع وقت عاملاً أساسياً لتجنب تداعيات اقتصادية أكثر سوءاً بعد منتصف هذا القرن.
وتكشف الدراسة الجديدة أن العواقب الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي قد تزيد بمعدل عشرات تريليونات الدولارات سنوياً بحلول 2100، إذا زادت سخونة الأرض بأكثر من درجتَين مئويتَين مقارنةً بالمستويات المسجلة في منتصف القرن التاسع عشر.
ومن خلال مراعاة المتغيرات المناخية، تبدو الأضرار أكبر مما كانت لتقتصر عليه عند الاكتفاء بتقييم متوسط درجات الحرارة السنوية بنسبة 50% تقريباً. واستنتج الخبراء أن الأضرار الحتمية قد تؤدي إلى تخفيض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 17% بحلول 2050، مقارنةً بسيناريو يخلو من أي تأثيرات مناخية إضافية بعد 2020.
ويقول مدير معهد «غرانثام» لأبحاث التغير المناخي والبيئة بوب وارد إنّ «هذه التقديرات تستخف بتداعيات التغير المناخي الحقيقية، فهي تستثني الأضرار المرتبطة بارتفاع مستوى البحر، وزيادة قوة الأعاصير المدارية، واختلال توازن الطبقات الجليدية، وتراجع الغابات الاستوائية الكبرى». ويذكر أنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022 بلغ أكثر من مئة تريليون دولار. وبحسب السيناريو الذي يخلو من أي آثار مناخية بعد 2020، تتوقع الدراسة أن يصل هذا الناتج إلى ضعف ذلك الرقم بحلول 2050.
