ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً موسعاً للبحث في موضوع النازحين السوريين في السراي يشارك فيه وزراء: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز جمال الحجار، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور.
بعد الاجتماع قال وزير العدل: "يعلم الجميع موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين والذين لم تصدر احكام في حقهم، وبالتالي فان الاجتماع اليوم خصص لدرس إمكان حل موضوع االسجناء والمحكومين السوريين. بالتأكيد فان المشكلة لا يمكن حلها الا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استنادا الى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي ان يكلف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الامر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لأن الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، اي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي اننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
أضاف: "كما قلت الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل ان نتوصل الى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لأن الجميع يعرفون ان هناك جرائم كبيرة جدا، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل ان ينتهي الموضوع الى ايجابيات".
سئل: سبق وان شكلت لجنة للتواصل مع السلطات السورية اين أصبح عملها؟
اجاب: "استكمالاً لعمل هذه اللجنة نحن نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته، لتسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين".
وعن عدد الموقوفين السوريين، قال خوري: "حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد نحو 2500 محكوم وسجين سوري".
وسئل: قال وزير الخارجية لدى مغادرته الاجتماع بانه عند توقيف السوريين يتدخل مسؤول لإخراجه؟
اجاب: "قد تكون لدى وزير الخارجية معطيات لا نملكها، ولكن في النتيجة نحن في وزارة العدل يهمنا، وهذا كان محط إجماع جميع المجتمعين، على تطبيق القوانين اللبنانية فهناك وجود شرعي ووجود غير شرعي".
اضاف: "هذه القضية تحل من خلال التواصل مع السلطات السورية".
سئل: هل يمكن الفرض على السجين السوري إكمال محكوميته في سوريا؟
اجاب: "بالاتفاق مع السلطات السورية يمكن ذلك وما المانع؟ ومن خلال القانون اذا وافقت السلطات السورية على تسلمه تنتهي القصة".
ورداً على سؤال قال: "ان عمل اللجنة لم يتوقف بل ان التواصل هو الذي توقف مع السلطات السورية، وسيعاد هذا التواصل من خلال اللواء البيسري".
وإستقبل الرئيس ميقاتي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري الذي قال بعد اللقاء:" تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي لمتابعة ملفات كنا اثرناه معه مع مجلس النقابة بعد انتخابنا.
كان اللقاء مناسبة للتطرق الى الشؤون الوطنية، ونعلم مدى متابعة الرئيس ميقاتي لها،نحن كنقابة نتابعها ونصر عليها ونعتبرها ضرورية ومحورية لقيامة لبنان، واهمها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ووقف التعطيل ان كان على صعيد الرئاسة الاولى أمّ الرئاسات ورمز وحدة الوطن وحماية الدستور، وانعكاس الامر تعطيلا للسلطيتين التشريعية والتنفيذية، وللأسف ايضاً السلطة القضائية وعمل الإدارات العامة.
تمنيت على دولة الرئيس وهو بدوره اكد ايضا وجوب العمل بكل قوة لكي نستطيع الوصول الى الانتخابات لإعادة الانتظام في عمل المؤسسات."
اضاف:" تطرقنا الى موضوع المودعين واستداعة اموالهم وهذا الامر موضع اهتمام لنا كنقابة محامين،ووضعت الرئيس ميقاتي في اجواء الندوة التي نظمناها في هذا الاطار واعلنا فيه برنامج عملنا ووضعته بالصورة، وتحدثنا عن ضرورة وكيفية العمل على حماية لبنان واستعادة النظام المالي العام".
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف سليم صفير على رأس وفد من الجمعية.
والتقى الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير.
واستقبل الرئيس ميقاتي الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباني هادي محفوظ والمدبّرين العامين الأب ميشال أبو طقة والأب طوني فخري.
