صدر عن جمعية اليازا البيان التالي: "بعد ان كان قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان في صدارة القطاعات في الدول العربية، تعطلت آلية تطبيقه قسراً رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد هو حماية حياة الناس والمحافظة على السلامة المرورية بوجه عام.
من هذا المنطلق ورأفة بحياة المواطنين تتوجه اليازا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بنداء لإلغاء القرار عدد ٢٧٧٦ الصادر في ٢٢ نيسان ٢٠٢٤ عن هيئة ادارة السير ( مصلحة تسجيل الآليات ) لان هذا القرار له مفعول سلبي جدا على سلامة السير، ولكونه يحفز على شراء "الخردة" وتحويلها الى قنابل موقوتة تهدد سلامة الآمنين.
يتضمن هذا القرار مخالفات جسيمة لقانون السير ( المواد ١٥٦ إلى ١٥٩ ) التي تتضمن عمليا الغاء المعاينة الميكانيكية.
بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المبرر وفشل عدد من المناقصات لاعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية، صار لزاماً علينا في اليازا أن نسأل عن الأسباب الحقيقية لتعطيل هذا القطاع؟ ومن المستفيد؟ خصوصاً أن معالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة رئيس هيئة الشراء العام قد أعلنا بتاريخ ١٥-٥ -٢٠٢٣، عن إطلاق مناقصة تمّ نشرها على موقع الشراء العام ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية. ماذا حصل وإلى متى سيستمر الواقع الحالي في الاستهتار بسلامة الناس في لبنان؟".
