أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف أفراداً وشركات لصنع المسيّرات، بعدما فرضَت الأسبوع الماضي عقوبات عليها أيضاً ردّاً على هجومٍ واسع النّطاق شنَّته طهران على إسرائيل في 13 نيسان.
وأُعلنت العقوبات الجديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، وتشمل تجميد أصول الشّركات المستهدفة، وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانيّة.
واستهدفت العقوبات سيد محسن وهاب زاده مقدم، وعباس عبدي أسجرد كونهما يُديران شبكة من الشّركات العاملة على إنتاج الطّائرات المسيّرة، وأربع شركات، بحسب بيانٍ صادر عن الخارجيّة البريطانيّة.
إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن خططها لتوسيع عقوباتها التجارية المفروضة على طهران من خلال فرض حظر جديد على تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج المسيّرات والصواريخ إلى إيران، في محاولة للحد من قدراتها العسكريّة، وفقاً للخارجيّة البريطانيّة.
وقال وزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون: "سنواصل، إلى جانب شركائنا، تشديد القيود على قدرة إيران على تطوير هذه الأسلحة الفتاكة وتصديرها".
وفي 18 نيسان، شددت واشنطن ولندن عقوباتهما على إيران من خلال استهداف "برنامج المسيّرات الإيراني، وصناعة الصلب، ومصنعي السيارات".
وأطلقت إيران أكثر من 350 طائرة مسيّرة وصاروخاً في اتجاه إسرائيل ليل 13- 14 نيسان، اعتُرضت كلها تقريباً أثناء طيرانها.
وجاء هجومُ طهران ردّاً على قصفٍ للقنصليّة الإيرانيّة في دمشق في الأول من نيسان، نُسب إلى إسرائيل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.
ورداً على ذلك، توعدت الدول الغربية إيران بتشديد العقوبات عليها، لكنها تسعى أيضاً إلى تجنب التصعيد في المنطقة.
