نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، بتشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران، والتي تستهدف أيضاً الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً.
وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحافي "تلقّينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضدّ النساء، والفتيات اللواتي تراوح أعمارهن غالباً بين 15 و17 عاماً".
وأشار إلى أنّ المفوضية تلقّت معلومات تفيد بأنّ "الشرطة الإيرانية، بالزي الرسمي والمدني، تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضدّ النساء والفتيات وضدّ الرجال الذين يدعموهن، من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد".
وأكد أنّ الشرطة قامت في الأشهر الأخيرة "بتطبيق (هذه القوانين) بشكل متزايد". وأوضح لورانس أنّ هناك معلومات تفيد عن إغلاق مئات الشركات لأنّها لم تطبّق قوانين الحجاب، وعن استخدام كاميرات مراقبة للتعرّف على السائقات المخالفات.
وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت الشرطة الإيرانية أنّها شدّدت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء الحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد.
ومنذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بات لزاماً على النساء تغطية شعرهن في الأماكن العامّة.
لكنّ أعداداً متزايدة من النساء يظهرن من دون حجاب، خصوصاً منذ الحركة الاحتجاجية التي اندلعت على أثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، أنّ قائد الحرس الثوري أعلن في 21 نيسان/أبريل عن إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلّقة بارتداء الحجاب.
وفي السياق، قال لوراسن إنّ الفوضية "تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أنّ مشروع قانون +دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفّة والحجاب+ الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة، بات على وشك الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور".
من جهة أخرى، طالبت المفوضية السامية السلطات الإيرانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مغنّي الراب توماج صالحي المسجون لدعمه حركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022، داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه".
ابو/ناش/ب ق
Agence France-Presse ©
